رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل إثر تسريبات انتقد فيها الرئيس زيلينسكي

قال فيها إن الكوميدي السابق «جاهل» وله فهم بدائي للاقتصاد

رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل إثر تسريبات انتقد فيها الرئيس زيلينسكي

رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأجهزة الأمنية معرفة المسؤول عن تسجيل اجتماع جرى في مكتب رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك دون علمه، وأجبرته على تقديم استقالته. وقال مكتب زيلينسكي في بيان، إن الرئيس أشار أيضاً إلى ضرورة وضع إجراءات لتحسين سبل حماية المعلومات من أجل تجنب أي حوادث مستقبلية مماثلة. وقدم هونشاروك استقالته أمس (الجمعة)، بعد تداول تسجيل صوتي يشير إلى أنه انتقد الرئيس. وشكك هونشاروك في التسرّيب الصوتي بمدى فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، في أول اختبار سياسي كبير يواجهه الرئيس حديث العهد بالسياسة. ولم يتضح بعد إن كان زيلينسكي سيوافق، أم لا، على استقالة هونشاروك، التي جاءت بعدما انتشر تسجيل له، وهو يقول بحسب تقارير إن فهم الرئيس للاقتصاد «بدائي».
وتسرّب التسجيل الصوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، وذكرت تقارير أنه يعود لاجتماع غير رسمي عقد في ديسمبر (كانون الأول) بين وزراء وكبار مسؤولي المصرف الوطني. وبحسب تقارير إعلامية محلية، ناقش المشاركون بالاجتماع الكيفية التي يمكن من خلالها شرح التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي. وذكرت التقارير أن هونشاروك قال بحسب التسجيل إن «لدى زيلينسكي فهماً بدائياً جداً للعمليات الاقتصادية أو فهماً مبسّطاً»، مضيفاً أنه هو نفسه «جاهل» بالاقتصاد. وبعدما نفى في البداية التقارير التي رجّحت استقالته، أعلن هونشاروك عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» أنه قدّم استقالته. وكتب هونشاروك (35 عاماً): «في مسعى لإزالة أي شكوك بشأن احترامنا للرئيس وثقتنا به، كتبت رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس». ولم ينفِ صحة التسجيل، لكنه شدد على أن «مضمونه خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس». وقال: «هذا الأمر غير صحيح... وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس». وأكّدت الرئاسة الأوكرانية أنها تلقّت رسالة الاستقالة. ويعتزم زيلينسكي رفض الاستقالة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الجمعة). وأوردت صحيفة «زيركالو نيديلي» ومقرها كييف، قرار زيلينسكي، نقلاً عن أشخاص في مكتب الرئيس، لم تكشف عن هوياتهم، ولم يعلق مكتب الرئيس بعد.
ورفضت المتحدثة باسم زيلينسكي في اتصال أجرته معها الصحافة الفرنسية التعليق على الأمر. وتراجعت عملة «الهريفنا» الأوكرانية مقابل الدولار، في أقل انخفاض منذ شهرين. وقال فولوديمير فيسينسكو، رئيس معهد «بنتا» البحثي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إعلان رئيس الوزراء استقالته، في ضوء النص والسياق السياسي العام، يبدو كأنها محاولة للبقاء بدلاً من مسعى للاستقالة».
وأصبح هونشاروك رئيس الوزراء الأصغر سناً في تاريخ أوكرانيا بعدما عيّنه زيلينسكي بالمنصب في أغسطس (آب) ضمن فريق من الوجوه الجديدة التي تعهد بأنها ستحدث تحوّلاً في المشهد السياسي بالبلاد الذي يخيّم عليه الجمود. وأوكل المحامي الشاب مهمة إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر بشكل كبير بالفساد وبالنزاع المستمر منذ 5 سنوات في أوكرانيا مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في شرق البلاد. ووصل زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم تكن لديه أي خبرة سابقة في السياسة، إلى السلطة بعدما حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي، بينما فاز حزبه «خادم الشعب» بغالبية كبيرة في البرلمان. ووجد نفسه محوراً لإجراءات في واشنطن تهدف لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما انخرط في محادثات صعبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه نجح حتى الآن في تجنّب حدوث مشاكل سياسية داخلية كبيرة.
وشارك هونشاروك، المؤيّد لإدخال إصلاحات اقتصادية ليبرالية، في تأسيس شركة محاماة عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره وأدار منظمة غير حكومية يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف لتحسين البيئة التجارية في أوكرانيا.
وأعرب عدد من الوزراء عن دعمهم لهونشاروك بعدما قدّم استقالته. وقالت وزيرة السياسة الاجتماعية يوليا سوكولوفسكايا: «نحن فريق موحّد. ندعم موقف رئيس الوزراء وننتظر قرار الرئيس». وسيعود القرار الأخير بشأن الاستقالة إلى البرلمان، حيث انتقد البعض هونشاروك لأنه بعث رسالته مباشرة إلى الرئيس.
وفي خطابه إلى البرلمان أمس (الجمعة)، قال هونشاروك إن حكومته كانت مستهدفة بـ«هجمات وتلاعب» في الإعلام، طبقاً لما ذكرته وكالة «أوكرينفورم» الأوكرانية للأنباء. وأضاف هونشاروك: «هدف تلك الهجمات والتلاعب هو بث الخلاف داخل الفريق لإثارة فكرة أن شخصاً ما يُزعم أنه لا يحترم الرئيس، وهذا غير صحيح». وتابع: «ستواصل الحكومة العمل كالمعتاد، حتى يتخذ الرئيس قراراً حول من سيعمل وبأي صفة في ذلك الفريق الكبير».
وأفاد خبير الاقتصاد والشأن الأوكراني المقيم في لندن تيموثي آش بأن طلب الاستقالة يشكّل «اختباراً مهماً» لزيلينسكي. وكتب أن «إقالة هونشاروك لأنه أدلى برأيه (...) في اجتماع مغلق، وتم تسريب أقواله، سيبعث برسالة سلبية للغاية لدعاة الإصلاح». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن زيلينسكي يرفض الاستقالة (...) لكنه اختبار مهم لوعوده الإصلاحية».
ووصل زيلينسكي إلى السلطة عبر وعوده بإحداث تغييرات واسعة، واتّخذ بالفعل خطوات عدّة مذاك باتّجاه حل النزاع مع الانفصاليين، شملت عمليات تبادل للسجناء وعقْد اجتماع تاريخي مع بوتين في باريس الشهر الماضي. لكن مراقبين اتّهموه بعدم التحرّك كما يجب لدفع الاقتصاد قدماً أو محاربة الفساد المتفشي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».