موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد قواعد تطوير تقنيات الذكاء الصناعي
بروكسل - «الشرق الأوسط»: في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهود الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الصناعي، يدرس التكتل تطبيق ضوابط ملزمة قانوناً على مطوري التقنيات، في إطار جهود ضمان أن يتم تطويرها واستخدامها وفق أساليب أخلاقية. وتستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح القواعد الجديدة وتطبيقها في القطاعات الأكثر خطورة، مثل الرعاية الصحية والنقل، حسبما جاء في مسودة لوثيقة أطلق عليها اسم «الورقة البيضاء» بشأن الذكاء الصناعي، واطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ومن المقرر أن تكشف الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي النقاب عن الوثيقة في منتصف فبراير (شباط) المقبل. ورفض متحدث باسم المفوضية التعقيب على الوثيقة المقترحة، ولكنه قال: «من أجل تعظيم الفوائد ومواجهة تحديات الذكاء الصناعي، يتعين على أوروبا أن تعمل ككيان واحد، وأن تحدد الطريق الخاص بها، وأن يكون طريقاً إنسانياً». وأضاف أن «ثقة وأمن مواطني الاتحاد الأوروبي سوف تشغل بالتالي مكاناً مركزياً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي» في هذا الصدد.

- الجيش الأميركي يوقف برنامج استبدال مدرعة قتالية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الأميركي «توقفاً تكتيكياً» لبرنامج كان يهدف إلى استبدال مدرعة برادلي القتالية، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، بعدما تبين أن شركة «جنرال دايناميكس» هي الوحيدة التي قدمت مناقصة جديرة بالقبول، واعتبر الجيش أن الوفاء بمتطلباتها عسير للغاية. وقال بروس جيت، مساعد وزير الجيش للاستحواذ والإمداد التكنولوجي، في مؤتمر صحافي بالبنتاغون الخميس: «طالب الجيش بإمكانيات كبيرة من خلال جدول زمني شديد الصرامة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرغ». وأضاف أنه رغم الجهود «غير المسبوقة» على مدار نحو عامين لإشراك متعاقدين: «من الواضح أن مزيجاً من المتطلبات والجدول الزمني، قد فاق قدرة الصناعة على الاستجابة خلال الفترة التي حددها الجيش». وذكر جيت أن «المركبة القتالية المؤهلة بصورة مثالية» لم تكن «برنامجاً فاشلاً» مثل برامج أخرى ضخ فيها الجيش مليارات الدولارات قبل أن يلغيها. وقال جيت إنه بدلاً من ذلك قرر مسؤولون عن الاستحواذ بالجيش يعملون في قيادة جديدة معنية بتطوير الجيش، إيقاف البرنامج في المرحلة المبدئية من تصميم نموذج أولي، بدلاً من الاستمرار في «متطلبات لا معنى لها».

- بطء خدمات الإنترنت الأفريقية عقب انقطاع كابلات بحرية
كيب تاون - «الشرق الأوسط»: يعاني مستخدمو شبكة الإنترنت عبر أفريقيا جنوب الصحراء من بطء الخدمات، بسبب حدوث قطع في اثنين من كابلات الاتصالات البحرية التي تصل إلى الساحل الغربي للقارة. وتقع أنظمة الكابلات في المحيط الأطلسي، وتربط دولة جنوب أفريقيا وكثيراً من الدول الأفريقية الأخرى بأوروبا، بحسب شركة «أوبنسيرف» التابعة لأكبر شركة اتصالات في جنوب أفريقيا «تيلكوم إس إيه إس أو سي». وقالت «أوبنسيرف» في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة أنباء «بلومبرغ»، إن أحد الكابلين اللذين تعرضا لقطع، قريب من ليبرفيل في الغابون، والآخر قريب من لواندا في أنغولا. وفي بعض الدول، لا يمكن للمستخدمين من الأفراد، أو الشركات، إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، أو إجراء اتصالات هاتفية عبر الحدود. وفي ظل وقوع أنظمة الكابلات على عمق كبير تحت المياه، ليس من الواضح متى يمكن استئناف الاتصالات بشكل كامل.

- غواتيمالا تقطع علاقاتها مع فنزويلا «نهائياً»
غواتيمالا - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس غواتيمالا الجديد، أليخاندرو جياماتي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وفنزويلا. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (إيه جي إن) عن الرئيس قوله: «أصدرنا أوامر لوزير الخارجية بعودة الشخص الوحيد الذي لا يزال باقياً في السفارة لدى فنزويلا إلى البلاد، ونحن نقطع العلاقات مع الحكومة الفنزويلية نهائياً». وقال جياماتي عقب إجراء محادثات مع الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، إن الأزمة في فنزويلا هي «موضوع يثير قلق القارة بأكملها». وأدى جياماتي، مدير السجون السابق من التيار المحافظ، اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي، بعد فوزه في جولة انتخابية ثانية في أغسطس (آب). وفاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها في عام 2018، وشهدت رئاسته حدوث أزمة اقتصادية هائلة، دفعت ملايين الفنزويليين إلى الفرار إلى الخارج. واعترفت معظم دول أميركا اللاتينية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً في فنزويلا. ولم يعد لفنزويلا علاقات دبلوماسية مع كثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا وباراغواي.

- ترمب يعين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر في مجلس الاحتياط الاتحادي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر ضمن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وكان ترمب قد انتقد رئيس المجلس جيروم باول وزملاءه بسبب عدم خفض سعر الفائدة بالشكل الكبير الذي يرغب فيه الرئيس الأميركي، وطرح اسم شيلتون وووكر في يوليو (تموز) الماضي لشغل المقعدين الشاغرين في البنك المركزي الذي يتألف مجلسه من سبعة مقاعد. ولم يعلن ترمب ترشيح الاثنين رسمياً إلا الخميس، ويتعين الآن إحالة التعيين إلى مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه. وكان مجلس الاحتياط قد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في 2019، ولكنه لمح إلى اعتزامه تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2020، استناداً إلى توقعاته بشأن اعتدال معدلات النمو الاقتصادي، وثبات البطالة عند أقل معدلاتها خلال خمسين عاماً. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأنه رغم الاختلاف الكبير في خلفية كل من الخبيرين الاقتصاديين، شيلتون وووكر، فإن آراء الاثنين السياسية تشير إلى أنهما أكثر انفتاحاً على دعوة ترمب لتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

- محكمة يابانية تأمر شركة مشغلة لمحطة نووية بوقف أحد مفاعلاتها
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة يابانية، أمس الجمعة، شركة مشغلة لمحطة نووية بوقف عمل مفاعل نووي، على الرغم من أنه كان مطابقاً للقوانين التي تم تحديثها. فقد أصدرت محكمة «هيروشيما» العليا الإنذار القضائي، الذي يحظر على شركة «شيكوكو» للطاقة الكهربائية تشغيل مفاعلها النووي في محطة «إيكاتا» للطاقة النووية، في جزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد، بسبب مشكلات متعلقة بالسلامة. ووجه ذلك القرار ضربة شديدة لحكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، التي تحرص على إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل، وتجاهل قرار من هيئة الرقابة النووية التي تم تأسيسها في أعقاب أسوأ كارثة نووية في البلاد في محطة «فوكوشيما دايتشي» في عام 2011. وقالت شركة «شيكوكو» في بيان إن القرار «مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق»، وتابعت بأنها ستستأنف القرار. وكانت محطة «فوكوشيما» قد تعرضت لانصهار ثلاثي في مارس (آذار) 2011، بعد أن اجتاحت منشآتها أمواج مد عالية (تسونامي). ومن بين المفاعلات القابلة للعمل الـ33 في البلاد، ستة فقط تعمل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».