إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن عن خطوة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

TT

إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، واتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة روسية - تركية. ووصفه بأنه «رجل لا يوثق به»؛ لأنه «واصل قصف مدينة طرابلس أمس (أول من أمس)».
وكان إردوغان قد أعلن أول من أمس بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بموجب مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معتبراً أنها ستكون من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد مؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها سياسياً.
بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أمس، إنه «قد يكون هناك خبراء عسكريون أتراك في ليبيا؛ لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى الأراضي الليبية».
وتعد تصريحات سلامة تأييداً لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» حول إرسال تركيا 1750 مقاتلاً من الفصائل السورية، مقابل المال وإغراءات أخرى، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قيام تركيا بمنح جنسيتها أو تقديم أموال لمرتزقة من الفصائل السورية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة السراج.
في المقابل، اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، على حث الأطراف الليبية على تنفيذ وقف إطلاق النار، بموجب الاتفاق التركي - الروسي.
وقال بيان للرئاسة التركية، إن كالين وأوبراين بحثا في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، المستجدات في ليبيا، ومؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي سياق قريب، اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة، إلى منظمة دولية، أمر «بعيد عن الواقع»؛ معتبراً أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط.
كما رأى أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا و«قبرص التركية»، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة، وأن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجودهما «لن يكتب لها النجاح»؛ مؤكداً أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
في غضون ذلك، أعلن فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن سفينة التنقيب التركية «ياووز» بدأت اعتباراً من أمس (الجمعة) مهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط؛ مبرزاً أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة «ياووز» بدأت مهمة جديدة للتنقيب على خط «لفكوشا - 1» (قبالة سواحل قبرص)، في وقت تتم فيه دراسة إضافة سفينة تنقيب جديدة، وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.
وسبق أن قال دونماز إن إجراءات التراخيص للتنقيب، المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق مذكرة التفاهم مع حكومة السراج، والموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
كما قال الرئيس التركي، أول من أمس، إنه لا يمكن لأي جهة القيام بأنشطة التنقيب في المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق التركي - الليبي في المتوسط، دون موافقة أنقرة وحكومة السراج؛ مبرزاً أنه «بموجب الاتفاق التركي - الليبي، لم يعد ممكناً القيام بأعمال تنقيب، أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا. وتركيا تعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، والبدء في أعمال التنقيب فيها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم