إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن عن خطوة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

TT

إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، واتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة روسية - تركية. ووصفه بأنه «رجل لا يوثق به»؛ لأنه «واصل قصف مدينة طرابلس أمس (أول من أمس)».
وكان إردوغان قد أعلن أول من أمس بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بموجب مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معتبراً أنها ستكون من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد مؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها سياسياً.
بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أمس، إنه «قد يكون هناك خبراء عسكريون أتراك في ليبيا؛ لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى الأراضي الليبية».
وتعد تصريحات سلامة تأييداً لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» حول إرسال تركيا 1750 مقاتلاً من الفصائل السورية، مقابل المال وإغراءات أخرى، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قيام تركيا بمنح جنسيتها أو تقديم أموال لمرتزقة من الفصائل السورية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة السراج.
في المقابل، اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، على حث الأطراف الليبية على تنفيذ وقف إطلاق النار، بموجب الاتفاق التركي - الروسي.
وقال بيان للرئاسة التركية، إن كالين وأوبراين بحثا في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، المستجدات في ليبيا، ومؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي سياق قريب، اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة، إلى منظمة دولية، أمر «بعيد عن الواقع»؛ معتبراً أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط.
كما رأى أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا و«قبرص التركية»، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة، وأن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجودهما «لن يكتب لها النجاح»؛ مؤكداً أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
في غضون ذلك، أعلن فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن سفينة التنقيب التركية «ياووز» بدأت اعتباراً من أمس (الجمعة) مهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط؛ مبرزاً أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة «ياووز» بدأت مهمة جديدة للتنقيب على خط «لفكوشا - 1» (قبالة سواحل قبرص)، في وقت تتم فيه دراسة إضافة سفينة تنقيب جديدة، وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.
وسبق أن قال دونماز إن إجراءات التراخيص للتنقيب، المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق مذكرة التفاهم مع حكومة السراج، والموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
كما قال الرئيس التركي، أول من أمس، إنه لا يمكن لأي جهة القيام بأنشطة التنقيب في المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق التركي - الليبي في المتوسط، دون موافقة أنقرة وحكومة السراج؛ مبرزاً أنه «بموجب الاتفاق التركي - الليبي، لم يعد ممكناً القيام بأعمال تنقيب، أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا. وتركيا تعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، والبدء في أعمال التنقيب فيها».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.