إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن عن خطوة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

TT

إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، واتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة روسية - تركية. ووصفه بأنه «رجل لا يوثق به»؛ لأنه «واصل قصف مدينة طرابلس أمس (أول من أمس)».
وكان إردوغان قد أعلن أول من أمس بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بموجب مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معتبراً أنها ستكون من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد مؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها سياسياً.
بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أمس، إنه «قد يكون هناك خبراء عسكريون أتراك في ليبيا؛ لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى الأراضي الليبية».
وتعد تصريحات سلامة تأييداً لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» حول إرسال تركيا 1750 مقاتلاً من الفصائل السورية، مقابل المال وإغراءات أخرى، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قيام تركيا بمنح جنسيتها أو تقديم أموال لمرتزقة من الفصائل السورية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة السراج.
في المقابل، اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، على حث الأطراف الليبية على تنفيذ وقف إطلاق النار، بموجب الاتفاق التركي - الروسي.
وقال بيان للرئاسة التركية، إن كالين وأوبراين بحثا في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، المستجدات في ليبيا، ومؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي سياق قريب، اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة، إلى منظمة دولية، أمر «بعيد عن الواقع»؛ معتبراً أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط.
كما رأى أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا و«قبرص التركية»، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة، وأن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجودهما «لن يكتب لها النجاح»؛ مؤكداً أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
في غضون ذلك، أعلن فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن سفينة التنقيب التركية «ياووز» بدأت اعتباراً من أمس (الجمعة) مهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط؛ مبرزاً أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة «ياووز» بدأت مهمة جديدة للتنقيب على خط «لفكوشا - 1» (قبالة سواحل قبرص)، في وقت تتم فيه دراسة إضافة سفينة تنقيب جديدة، وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.
وسبق أن قال دونماز إن إجراءات التراخيص للتنقيب، المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق مذكرة التفاهم مع حكومة السراج، والموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
كما قال الرئيس التركي، أول من أمس، إنه لا يمكن لأي جهة القيام بأنشطة التنقيب في المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق التركي - الليبي في المتوسط، دون موافقة أنقرة وحكومة السراج؛ مبرزاً أنه «بموجب الاتفاق التركي - الليبي، لم يعد ممكناً القيام بأعمال تنقيب، أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا. وتركيا تعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، والبدء في أعمال التنقيب فيها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».