روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

كشفت بيانات جديدة نشرها البنك المركزي الروسي عن نمو الاحتياطيات الدولية لروسيا مطلع العام الجاري حتى مستويات ما قبل أزمة عام 2014، وفي الوقت ذاته كشفت بيانات وزارة الخزانة عن عودة روسية «محدودة» إلى السندات الأميركية، بعد هروب «كبير» خلال العامين الماضيين، تراجعت خلالهما حصة روسيا في تلك السندات حتى أدنى مستويات. في غضون ذلك ينصب اهتمام المراقبين حاليا على سوق الأوراق المالية الروسية، وبعد تقارير نهاية العام الماضي كشفت عن توفير السوق الروسية أكبر دخل للمستثمرين بين الأسواق العالمية، تباينت التقديرات بشأن الوضع خلال الفترة القادمة، ما بين توقعات باستمرار «النمو» وتحذيرات من «التباطؤ» وتدني دخل سوق أوراق المال الروسية.
ونشر البنك المركزي الروسي يوم أمس بيانات قال فيها إن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بلغ في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد 557.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، أو 1.4 في المائة، مقارنة بحجم الاحتياطيات في آخر بيانات يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الماضي، وزيادة قدرها 119.6 مليار دولار مقارنة بحجمها في 12 يناير (كانون الثاني) 2018.
واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، تشمل الذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة، ويُعد مستواها الحالي الأعلى منذ خريف عام 2008، وكانت قيمتها حينها 547 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات الدولية لروسيا تراجعت حتى أدني مستوى (350 مليار دولار) نتيجة إنفاق جزء منها لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014.
وخلال العامين الماضيين عمدت روسيا إلى تقليص حصة الدولار في احتياطياتها، وبعد التداعيات السلبية نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ربيع عام 2018 ضد عشرات الأثرياء الروس، الذين يملكون شركات كبرى تعمل في مجالات استراتيجية في روسيا، بدأت الحكومة الروسية «الهروب» من الدولار، وقلصت حصتها في السندات الأميركية حتى 48.7 مليار دولار في أبريل (نيسان) عام 2018، بعد أن كانت قيمتها تعادل مطلع ذلك العام 96.9 مليار دولار. وعادت في مايو (أيار) من العام ذاته وتخلت عن جزء آخر من حصتها في السندات الأميركية، وتراجعت حتى 14.9 مليار دولار، ومن ثم حتى 8.5 مليار في يوليو (تموز) 2019، وتدنت بذلك حتى أدنى مستوى منذ عام 2017.
وعلى الرغم من مضيها على نهج «فك ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار»، وتوجهها نحو الاعتماد على عملات أخرى في الاحتياطيات، والسعي لاعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع «الشركاء» لتحجيم دور وتأثير الدولار، عادت روسيا مجددا لزيادة حصتها في السندات الأميركية. ووفق آخر بيانات عن وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت حصة روسيا في تلك السندات حتى 11.491 مليار دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أي بزيادة قدرها 794 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقبل ذلك زادت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية أكثر من مرة العام الماضي، حتى 9.3 مليار دولار في أغسطس (آب) 2019، ومن ثم حتى 10.075 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وحتى 10.697 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتوزع الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية بين 2.979 مليار دولار في السندات قصيرة الأجل، و8.512 مليار دولار في السندات طويلة الأجل.
في غضون ذلك يراقب المستثمرون التطورات في سوق الأوراق المالية الروسية خلال العام الحالي، وذلك بعد أن وفرت لهم أرباحا خلال العام الماضي، هي الأكبر مقارنة بالأسواق العالمية، على حد قول كول إيكسون، المحلل الاستراتيجي المتخصص لدى «سبير بنك» بأسواق الأوراق المالية. ووفق بيانات مالية ارتفع مؤشر (MSCI Russia) منذ يناير وحتى نوفمبر 2019، مع كامل العائدات والأرباح، بنسبة 44 في المائة، أي أكثر بأربع مرات من مؤشر (MSCI EM) للدول الناشئة، الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مؤشرات بورصة موسكو خلال العام الماضي، فقد سجل المؤشر المقوم بالروبل ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، وارتفع المؤشر المقوم بالدولار بنسبة 45 في المائة، وذلك على خلفية تحسن وضع الروبل الروسي.
وترى الخبيرة الاقتصادية صوفيا دونيتس، من وكالة «رينسانس كابيتال» أن نمو الاقتصاد الروسي، وتخفيض سعر الفائدة، ونمو الروبل المستقر، وتحسن التصنيف الائتماني لروسيا، فضلا عن نمو مدفوعات الأرباح، عوامل ساهمت في ارتفاع سوق الأوراق المالية الروسية العام الماضي. وعبرت عن قناعتها بأن هذه العوامل ستستمر خلال العام الحالي، وبالتالي ستوفر دعما لسوق الأوراق المالية الروسية. وأشارت الخبيرة الاقتصادية بصورة خاصة إلى توقعات نمو الاقتصاد الروسي عام 2020 حتى 2 في المائة، ولم تستبعد معدل نمو أعلى من ذلك، بعد التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية أمام المجلس الفيدرالي.
على الجانب الآخر يرى الخبير الاقتصادي فلاديسلاف كوتشيتكوف، أن تلك العوامل قد «استنفدت» قدرتها في التأثير، وقال إن سوق الأوراق المالية الروسية نمت بسرعة، وبلغت مرحلة «الاحتراق»، وحذر من مخاطر تراجع مؤشراتها العام الحالي بنسبة 20 إلى 25 في المائة.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

احتياطيات موسكو الدولية ترتفع لمستوى ما قبل «أزمة 2014»