روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

كشفت بيانات جديدة نشرها البنك المركزي الروسي عن نمو الاحتياطيات الدولية لروسيا مطلع العام الجاري حتى مستويات ما قبل أزمة عام 2014، وفي الوقت ذاته كشفت بيانات وزارة الخزانة عن عودة روسية «محدودة» إلى السندات الأميركية، بعد هروب «كبير» خلال العامين الماضيين، تراجعت خلالهما حصة روسيا في تلك السندات حتى أدنى مستويات. في غضون ذلك ينصب اهتمام المراقبين حاليا على سوق الأوراق المالية الروسية، وبعد تقارير نهاية العام الماضي كشفت عن توفير السوق الروسية أكبر دخل للمستثمرين بين الأسواق العالمية، تباينت التقديرات بشأن الوضع خلال الفترة القادمة، ما بين توقعات باستمرار «النمو» وتحذيرات من «التباطؤ» وتدني دخل سوق أوراق المال الروسية.
ونشر البنك المركزي الروسي يوم أمس بيانات قال فيها إن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بلغ في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد 557.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، أو 1.4 في المائة، مقارنة بحجم الاحتياطيات في آخر بيانات يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الماضي، وزيادة قدرها 119.6 مليار دولار مقارنة بحجمها في 12 يناير (كانون الثاني) 2018.
واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، تشمل الذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة، ويُعد مستواها الحالي الأعلى منذ خريف عام 2008، وكانت قيمتها حينها 547 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات الدولية لروسيا تراجعت حتى أدني مستوى (350 مليار دولار) نتيجة إنفاق جزء منها لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014.
وخلال العامين الماضيين عمدت روسيا إلى تقليص حصة الدولار في احتياطياتها، وبعد التداعيات السلبية نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ربيع عام 2018 ضد عشرات الأثرياء الروس، الذين يملكون شركات كبرى تعمل في مجالات استراتيجية في روسيا، بدأت الحكومة الروسية «الهروب» من الدولار، وقلصت حصتها في السندات الأميركية حتى 48.7 مليار دولار في أبريل (نيسان) عام 2018، بعد أن كانت قيمتها تعادل مطلع ذلك العام 96.9 مليار دولار. وعادت في مايو (أيار) من العام ذاته وتخلت عن جزء آخر من حصتها في السندات الأميركية، وتراجعت حتى 14.9 مليار دولار، ومن ثم حتى 8.5 مليار في يوليو (تموز) 2019، وتدنت بذلك حتى أدنى مستوى منذ عام 2017.
وعلى الرغم من مضيها على نهج «فك ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار»، وتوجهها نحو الاعتماد على عملات أخرى في الاحتياطيات، والسعي لاعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع «الشركاء» لتحجيم دور وتأثير الدولار، عادت روسيا مجددا لزيادة حصتها في السندات الأميركية. ووفق آخر بيانات عن وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت حصة روسيا في تلك السندات حتى 11.491 مليار دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أي بزيادة قدرها 794 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقبل ذلك زادت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية أكثر من مرة العام الماضي، حتى 9.3 مليار دولار في أغسطس (آب) 2019، ومن ثم حتى 10.075 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وحتى 10.697 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتوزع الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية بين 2.979 مليار دولار في السندات قصيرة الأجل، و8.512 مليار دولار في السندات طويلة الأجل.
في غضون ذلك يراقب المستثمرون التطورات في سوق الأوراق المالية الروسية خلال العام الحالي، وذلك بعد أن وفرت لهم أرباحا خلال العام الماضي، هي الأكبر مقارنة بالأسواق العالمية، على حد قول كول إيكسون، المحلل الاستراتيجي المتخصص لدى «سبير بنك» بأسواق الأوراق المالية. ووفق بيانات مالية ارتفع مؤشر (MSCI Russia) منذ يناير وحتى نوفمبر 2019، مع كامل العائدات والأرباح، بنسبة 44 في المائة، أي أكثر بأربع مرات من مؤشر (MSCI EM) للدول الناشئة، الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مؤشرات بورصة موسكو خلال العام الماضي، فقد سجل المؤشر المقوم بالروبل ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، وارتفع المؤشر المقوم بالدولار بنسبة 45 في المائة، وذلك على خلفية تحسن وضع الروبل الروسي.
وترى الخبيرة الاقتصادية صوفيا دونيتس، من وكالة «رينسانس كابيتال» أن نمو الاقتصاد الروسي، وتخفيض سعر الفائدة، ونمو الروبل المستقر، وتحسن التصنيف الائتماني لروسيا، فضلا عن نمو مدفوعات الأرباح، عوامل ساهمت في ارتفاع سوق الأوراق المالية الروسية العام الماضي. وعبرت عن قناعتها بأن هذه العوامل ستستمر خلال العام الحالي، وبالتالي ستوفر دعما لسوق الأوراق المالية الروسية. وأشارت الخبيرة الاقتصادية بصورة خاصة إلى توقعات نمو الاقتصاد الروسي عام 2020 حتى 2 في المائة، ولم تستبعد معدل نمو أعلى من ذلك، بعد التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية أمام المجلس الفيدرالي.
على الجانب الآخر يرى الخبير الاقتصادي فلاديسلاف كوتشيتكوف، أن تلك العوامل قد «استنفدت» قدرتها في التأثير، وقال إن سوق الأوراق المالية الروسية نمت بسرعة، وبلغت مرحلة «الاحتراق»، وحذر من مخاطر تراجع مؤشراتها العام الحالي بنسبة 20 إلى 25 في المائة.

سجلت أسهم «مايكروستراتيجي» ارتفاعاً بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين، مع استعداد شركة البرمجيات ومشتري «البتكوين» للانضمام إلى مؤشر «ناسداك 100» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مما عزز من التفاؤل بشأن آفاق السهم.

وسيمنح هذا المؤشر، الذي تبلغ قيمته 25.7 تريليون دولار ويضم كبرى الشركات غير المالية، تعرضاً غير مباشر للبتكوين من خلال «مايكروستراتيجي»، التي تحتفظ بما يعادل 44 مليار دولار من العملة الرقمية في ميزانيتها العمومية، أي نحو 2 في المائة من إجمالي المعروض من أكبر عملة مشفرة في العالم، وفق «رويترز».

ويمكن أن يعزز ذلك من احتمال المزيد من الشراء من قبل الصناديق التي تتبع مؤشر «ناسداك 100» ما قد يرفع من قيمة أسهم «مايكروستراتيجي» التي شهدت ارتفاعاً بنحو 550 في المائة هذا العام، جنباً إلى جنب مع زيادة سعر «البتكوين». وهذا العام، ضاعفت الشركة حيازاتها من «البتكوين» من خلال صفقات الأسهم والديون.

وقال ماثيو ديب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة أصول العملات المشفرة «أستروناوت كابيتال»: «قد يكون هذا بداية لدورة رأس المال المتكررة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر البتكوين الفوري». وأضاف: «ستشتري صناديق الاستثمار المتداولة والعديد من الصناديق الأخرى أسهم (مايكروستراتيجي) لتعكس حيازات المؤشر، مما سيدفع السعر إلى الارتفاع، وبالتالي يتيح لـ(مايكروستراتيجي) شراء المزيد من (البتكوين) من خلال عروض الديون والأسهم».

ووفقاً لـ«مورنينغ ستار»، فإن أكبر صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ناسداك 100» هو «صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو» الذي تبلغ قيمته 322 مليار دولار.

وارتفعت عملة «البتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 106 آلاف دولار يوم الاثنين، بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي أميركي من «البتكوين»، مشابهاً لاحتياطي النفط الاستراتيجي.

ومنذ اعتماد البتكوين أصل خزانة في عام 2020 تحت قيادة المؤسس المشارك مايكل سيلور، ارتفعت أسهم «مايكروستراتيجي» بنسبة 3200 في المائة. ورغم ذلك، أبلغت الشركة عن خسارة صافية بلغت 340 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 20 سبتمبر (أيلول)، لتكون خسارتها الفصلية الثالثة على التوالي.

وبناءً على أحدث سعر سهم ما قبل السوق، بلغت القيمة السوقية للشركة أكثر من 100 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة مخزون «البتكوين» الخاص بها.

وأضاف ديب: «على المدى الطويل، يمثل هذا إنجازاً كبيراً للعملات المشفرة، ومن المؤكد أننا سنسمع الكثير من النقاش، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حول (مايكروستراتيجي) و(سايلور) في الأشهر المقبلة».

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

احتياطيات موسكو الدولية ترتفع لمستوى ما قبل «أزمة 2014»