تجارب للقاحات ضد «إيبولا» في غرب أفريقيا وعزل صحي إلزامي في ولايتين أميركيتين

وفاة أول مصابة بالفيروس في مالي.. وموريتانيا تغلق حدودها

تجارب للقاحات ضد «إيبولا» في غرب أفريقيا وعزل صحي إلزامي في ولايتين أميركيتين
TT

تجارب للقاحات ضد «إيبولا» في غرب أفريقيا وعزل صحي إلزامي في ولايتين أميركيتين

تجارب للقاحات ضد «إيبولا» في غرب أفريقيا وعزل صحي إلزامي في ولايتين أميركيتين

أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أن تجارب للقاحات ضد حمى «إيبولا» ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا كان ذلك ممكنا في الدول الثلاث التي ينتشر فيها المرض في غرب أفريقيا، بينما أعلن حاكما ولايتين أميركيتين فرض عزلة إلزامية بعد تأكيد إصابة طبيب في نيويورك.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن حصيلة الإصابة بالحمى النزفية (إيبولا) تجاوزت عتبة العشرة آلاف وتسببت في 4922 وفاة. وبحسب هذه الحصيلة التي أعدت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجلت 10141 حالة في ثمانية بلدان منذ بدء انتشار الوباء الذي تسبب في 4922 وفاة. وتقسم منظمة الصحة العالمية البلدان الموبوءة إلى مجموعتين، البلدان الأكثر إصابة (غينيا، ليبيريا، سيراليون) وتلك التي سجلت إصابة أو بضعة إصابات (مالي، نيجيريا، السنغال، إسبانيا والولايات المتحدة).
وقالت مساعدة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ماري بول كيني في جنيف إن تجارب للقاحات ستجرى في ديسمبر إذا أمكن في الدول الأفريقية الثلاث التي تشهد أكبر انتشار للمرض (ليبيريا وغينيا وسيراليون). وأوضحت كيني في مؤتمر صحافي أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات مجدية، فسيتم إرسال مئات الآلاف منها إلى غرب أفريقيا بحلول نهاية الفصل الأول من 2015. وتابعت أن اختبارات تجري في الولايات المتحدة وبريطانيا ومالي وستستكمل في سويسرا وألمانيا قريبا.
وفي واشنطن، حاول الرئيس باراك أوباما مرة أخرى أمس طمأنة السكان بشأن التهديد المحتمل الذي يمثله فيروس إيبولا طالبا من الأميركيين الاستناد إلى «وقائع لا إلى مخاوف»، مذكرا بدعوة الجميع للتحلي باليقظة. وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئات صحية أميركية أول من أمس أن الممرضتين من تكساس اللتين أصيبتا بفيروس «إيبولا» تعافتا، وغادرت إحداهما العيادة التي تلقت فيها العلاج. وأعلن أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للتحسس والأمراض المعدية في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي وكالات الصحة الأميركية والفريق المعالج «لدي خبر ممتاز: نينا (فام، إحدى الممرضتين) لم يعد لديها أي أثر للفيروس».
لكن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أعلن أمس عن إصابة طبيب عاد أخيرا من غينيا، حيث كان يعمل مع منظمة «أطباء بلا حدود» وعالج مصابين بـ«إيبولا». والطبيب كريغ سبنسر (33 عاما) هو رابع شخص تتأكد إصابته بالمرض في الولايات المتحدة. وبعد هذا الإعلان، أمر حاكما نيويورك ونيوجيرسي أول من أمس فرض العزل على كل المسافرين الذين كانوا على اتصال بمرضى مصابين بـ«إيبولا» في غرب أفريقيا.
وفي ساحل العاج المجاورة لغينيا وسيراليون، والتي تمكنت من البقاء بمنأى من الوباء حتى الآن، يشتبه في إصابة مساعد ممرض غيني تسلل إلى البلاد ويجري البحث عنه بشكل حثيث. وأمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في مالي أن أكثر من 50 شخصاً وضعوا قيد الحجر الصحي في مالي بينهم نحو عشرة في العاصمة باماكو على علاقة بأول حالة «إيبولا» تم التعرف عليها في البلد، وهي فتاة عمرها سنتان توفيت أول من أمس. وأكدت الحكومة المالية أول من أمس أن البلاد مستعدة لتطويق الفيروس لكنها لم تتمكن من طمأنة السكان.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها «تعتبر الوضع في مالي ملحا. حالة الطفلة خلال نقلها بحافلة تثير القلق لأنها كانت فرصة في عدة مناسبات لانتقال العدوى ولعدد كبير من الناس». وأعلنت الحكومة الموريتانية أمس تعزيز عمليات المراقبة على الحدود مع مالي إثر الإعلان عن أول حالة إصابة بـ«إيبولا» في مدينة كايس في غرب مالي. وترجمت عمليات المراقبة هذه بإقفال الحدود بين الدولتين، بحسب مصادر محلية.
من جهته، رفع الاتحاد الأوروبي مساعدته لمكافحة وباء «إيبولا» أول من أمس إلى مليار يورو. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في بروكسل على شبكة «تويتر» أن أمام سرعة انتشار الفيروس قرر الاتحاد الأوروبي «زيادة مساعدته المالية إلى مليار يورو لمكافحة إيبولا» من 600 مليون.
وقد أعلنت بريطانيا والسويد أنهما ستدفعان 47 مليون دولار لصندوق خاص للأمم المتحدة بهدف مكافحة وباء إيبولا، وذلك بعد النداء الذي وجهه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في هذا الصدد.
وقالت الأمم المتحدة إن لندن وعدت بدفع 32 مليون دولار وستوكهولم بدفع 15 مليونا لهذا الصندوق الذي أنشئ للتصدي للحمى النزفية التي تسببت في وفاة نحو 4900 شخص غالبيتهم الكبرى في غرب أفريقيا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي أنه لم يتم تسديد سوى مائة ألف دولار، داعيا الدول إلى السخاء.
ومذاك، دفعت أستراليا 8.7 مليون دولار والتزمت فنزويلا دفع خمسة ملايين دولار وكندا 3.6 ملايين ونيوزيلندا 1.2 مليون.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تتلقى حتى نهاية هذا الشهر وعودا بهبات تصل إلى 100 مليون دولار. وتهدف هذه الأموال إلى التمكن من القيام بتعبئة سريعة للسيولة عند بروز حاجة طارئة لتمويل إجراءات التصدي لـ«إيبولا». كذلك، أنشأت الأمم المتحدة صندوقا آخر بهدف تمويل مختلف وكالاتها. وطلبت المنظمة الدولية مليار دولار لهذا الصندوق وتمكنت حتى الآن من جمع 491 مليون دولار.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».