قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

اللواء عثمان: التوقيفات تمت وفق القانون والجميع معرض للخطأ

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
TT

قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)

قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إن التوقيفات في صفوف المتظاهرين جرت وفقا للقانون ولم تكن تلقائية، معلنا أن عناصر قوى الأمن الداخلي يتعرضون للعنف من قبل مندسين، وأقر عثمان بأن «الجميع معرض للخطأ»، معلنا عن سقوط 100 جريح في صفوف العناصر أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب في اليومين الماضيين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي عقده أمس للتعليق على الأحداث التي حصلت مساء أول من أمس، من الاعتداء على الصحافيين والتوقيفات: «عنصر قوى الأمن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى أنواع الممارسات القاسية». وتوجّه باعتذاره من «الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون أمس»، وأكد: «نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا... لقد حمينا البلد وكافحنا الجريمة وقوى الأمن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء».
وأضاف: «أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الأملاك العامة والخاصة. التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي إلى القضاء».
وأشار إلى أن «الضابطة الإدارية مهمتها حماية الأشخاص والأملاك الخاصة والعامة وحماية الحريات ضمن حدود القانون»، معلنا أنه «منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الأمن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب». ولفت إلى أن «عدد الجرحى المدنيين بلغ 453، أي أقل من جرحى قوى الأمن، ومعظمهم اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع»، مؤكدا أن «حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات والأملاك هو عمل تلقائي».
وسأل: «السلطة القضائية هي من تمارس دورها في توقيف الأشخاص أو تركهم، فماذا يعني التوجه إلى ثكنة عسكرية؟»، مؤكدا: «إن ضرب العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل عسكري في قوى الأمن أثناء تأدية واجبه، وهو أمر غير بسيط». وذكر أن «هناك 70 آلية عسكرية لقوى الأمن تضررت، و353 موقوفا مدنيا».
وقال: «الذين تم توقيفهم أمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟». وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: «إذا كان من يقومون بأعمال الشغب مندسين فاعملوا أنتم على سحبهم من بينكم»، مؤكدا «لن نسمح لأحد بالتعدي علينا». وأضاف: «نحن لا نتعدى على صلاحيات القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في عملية التوقيف أو الإطلاق».
ومساء أمس استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها وحدات قوى الأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعمد إلى إقالة اللواء عثمان، قال الحريري: «ليحاول أحد إقالته.. شو أنا حبتين؟».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».