«السيادة» السوداني يعين مديراً جديداً للمخابرات العامة بعد إخماد تمرد

رفض التجديد لقضاة المحكمة الدستورية المعينين من قبل النظام السابق

عناصر من قوات الدعم السريع خلال دورية في منطقة شهدت تمرداً بالخرطوم (رويترز) ... وفي الإطار الفريق جمال عبد المجيد المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الدعم السريع خلال دورية في منطقة شهدت تمرداً بالخرطوم (رويترز) ... وفي الإطار الفريق جمال عبد المجيد المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة (أ.ف.ب)
TT

«السيادة» السوداني يعين مديراً جديداً للمخابرات العامة بعد إخماد تمرد

عناصر من قوات الدعم السريع خلال دورية في منطقة شهدت تمرداً بالخرطوم (رويترز) ... وفي الإطار الفريق جمال عبد المجيد المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الدعم السريع خلال دورية في منطقة شهدت تمرداً بالخرطوم (رويترز) ... وفي الإطار الفريق جمال عبد المجيد المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة (أ.ف.ب)

عيّن مجلس السيادة السوداني، الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية، مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة، وهو الفريق ركن جمال عبد المجيد، بدلاً من الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب، الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالتقصير في احتواء تمرد قوات هيئة العمليات بالجهاز، الذي أثار الرعب بين السودانيين يوم الثلاثاء الماضي. كما رفض المجلس التجديد لقضاة المحكمة الدستورية المعينين من قبل النظام السابق.
وفي بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال المجلس، إنه اتخذ قرار التعيين، خلال اجتماع بالقصر الجمهوري، تم فيه أيضاً قبول استقالة الفريق دمبلاب. وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أعلن أن مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد» قامت بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة بالتقاعد، اقترحتها السلطات الجديدة. وقتل 5 أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدي الجيش السوداني لحركة «التمرد» التي نفذتها عناصر من جهاز المخابرات العامة.
وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إنه «بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، تم تعيين الفريق جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة». وأضاف الفكي، في تصريح صحافي، أن المجلس وافق على استقالة الفريق أبو بكر دمبلاب من منصبه في إدارة المخابرات. وأكد المجلس في اجتماع أمس على عدم تجديد عقود قضاة المحكمة الدستورية، المنتهية فترة ولايتهم (7 سنوات)، في توجه لاستيعاب قضاة جدد. وأصدر البرهان، في مايو (أيار) الماضي، قراراً بإعادة الفريق الركن جمال عبد المجيد للخدمة العسكرية، وتعيينه مديراً لهيئة الاستخبارات العسكرية.
أثناء ذلك، أوضح جهاز المخابرات العامة أن القوات التي قامت بإغلاق الطرق وإطلاق الرصاص في العاصمة الخرطوم والولايات، يوم الثلاثاء الماضي، قامت بذلك بتحريض من وحدة العمليات بمدينة الأُبَيّض، حاضرة ولاية شمال كردفان. وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة جهاز المخابرات، تسلمت الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة، إلا أنها أبقت على الأسلحة الصغيرة والرشاشات في عهدة هذه القوات لتأمين المرافق الاستراتيجية ومنشآت الجهاز. وأشار البيان إلى أن الوساطات التي قادها مديرو الهيئات بالجهاز، بالتنسيق مع الجيش والقوات النظامية الأخرى، نجحت في إجلاء القوات من الأحياء السكنية إلى مقار الجهاز وتشجيعها على تسليم أسلحتها، ما أدى إلى تقليل الخسائر. وتسلمت القوات النظامية 45 مدرعة، وأسلحة مضادة للطائرات، و80 عربة محملة بالأسلحة الثقيلة في المقار الأمنية التي كانت تتحصن فيها القوات المتمردة.
في غضون ذلك، شكل مجلس السيادة لجنة تحقيق في تمرد عناصر المخابرات برئاسة ضابط رفيع في الجيش السوداني، ومنحت صلاحيات واسعة. وأدت اللجنة أمس القسم أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء نعمات عبد الله. وكوّنت اللجنة بموجب مرسوم سيادي لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، والتي أوقعت نحو 7 قتلى وجرحى وسط العسكريين والمدنيين. وقال الأمين العام لمجلس السيادة، أسامة جاد الله، في تصريحات صحافية، إن من مهام اللجنة إلقاء القبض وتفتيش أي شخص يشتبه بمشاركته في الأحداث المعنية.
ومنح المرسوم اللجنة صلاحيات دخول جميع المقار العامة والخاصة، والاطلاع على المستندات كافة، واستدعاء أي شخص للمثول أمامها. وأضاف جاد الله: «ستباشر اللجنة الاستماع إلى الشهود وجمع البيانات، وحصر الخسائر البشرية والمادية، لتحديد المسؤولين عن الأحداث». وتابع: «التحقيق سيطال كل من شارك وساهم وحرض على تلك الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس السيادة بعد أسبوع». وتتكون اللجنة من 5 أعضاء يمثلون الجيش والشرطة والنيابة العامة.
وتمردت قوات أمنية الثلاثاء الماضي، وسيطرت على عدد من مقار جهاز المخابرات بالعاصمة الخرطوم والولايات، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وسط الأحياء السكنية. وتعهد رئيس مجلس السيادة، بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة أفراد هيئة العمليات المتورطين في استخدام السلاح، وكل من يثبت تورطه بجهاز المخابرات. وحمّل نائب رئيس المجلس محمد حمدان دلقو، قيادة إدارة المخابرات العامة مسؤولية التقصير في تمرد قواتها. وأعلن الجيش السوداني، أول من أمس (الأربعاء)، السيطرة على كل المقار بعد استسلام القوات المتمردة، عقب اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأسس مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قوات هيئة العمليات، ولاحقته الاتهامات بالوقوف وراء المخطط التخريبي. وعلى خلفية تلك الأحداث، تقدم مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أبو بكر دمبلاب باستقالته.
في سياق متصل، اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، قوات هيئة العمليات، بفض اعتصام القيادة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لـ«قوى التغيير»، إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحافي: «طالبنا بإعادة هيكلة جهاز الأمن وإبعاد قياداته الموالية للنظام المعزول». وأضاف أن تمرد قوات هيئة العمليات اختبار للقوات الأمنية، ولم يستبعد أن يكون من بين أهدافه الانقضاض على السلطة.
ومن جانبه، قال القيادي بـ«قوى التغيير» وجدي صالح، إن ما حدث تمرد سياسي ذو طابع عسكري، غرضه قطع الطريق أمام تفكيك النظام المعزول، وإعاقة الثورة من تحقيق أهدافها. وأكد صالح أنه لا تراجع عن تفكيك كل أجهزة وواجهات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأشار إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع، تصدت لهذه المؤامرة الانقلابية على الثورة، التي تواجه تحديات كبيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.