تجدد المظاهرات الفرنسية رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد

الحكومة تسعى إلى مواءمة مع أغلب البلدان الأخرى

أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)

تجددت الاحتجاجات في معظم المدن الفرنسية تلبية لدعوة التنسيقية النقابية إلى «يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات وتظاهرات» للمرة السادسة منذ 5 ديسمبر (كانون الأول)، ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد بعد ستة أسابيع من بدء الخلافات. وخرج عشرات الآلاف في مدن مثل مرسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب) وسان نازير (غرب)، إضافة إلى العاصمة باريس، حيث أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص. وبدت التظاهرات خارج باريس متراجعة من ناحية أعداد المشاركين، إذ أحصت وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى أرقام الشرطة، نحو 42 ألف متظاهر خارج العاصمة.
وقالت النقابات المعارضة للمشروع إنها «مصممة» على متابعة الحراك وتوسيع نطاقه إلى خارج قطاع المواصلات حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه. وأعلن فيليب مارتينيز الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، وهي في مقدمة المعارضة، أن «التصميم لا يزال كبيرا»، داعيا «مهنا أخرى» للانضمام إلى الحراك إلى جانب العاملين في وسائل النقل. وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن «يغيّر» فرنسا عبره.
واحتشد المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها «نظام التقاعد بالنقاط: الكل خاسر، التقاعد عند الستين عاما: الكل رابح». وطغى المعلمون على المشاركين، رغم تراجع نسب الإضراب في قطاع التعليم، ولكن أيضا كان المحامون حاضرين إلى جانب عمال السكة الحديد. وقالت اليزابيت، وهي ممثلة تبلغ 50 عاما، «أجد أنّ الناس محتشدون بشكل كبير. بالطبع ثمة تعب وليس انحسارا. لذا، من المهم أن يشارك الجميع». وفي مكان غير بعيد، رفعت لافتة كتب عليها «شكرا لعمال السكك الحديدية، أصحاب النفس الطويل في الإضراب».
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى عبر تأسيس نظام تقاعد «جامع»، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلا لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة. ويتحسن الوضع تدريجيا في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، بحسب الحكومة. وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برامج النقل». ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط الخميس لكن على نحو متقطّع.
وذكرت وزارة الانتقال البيئي والتضامن أنه في المصافي «تشهد أربع من سبع صعوبات مؤقتة» لكن ذلك ينطبق على مستودعين للوقود فقط «من أصل حوالي 200» والوضع يبقى «شبه طبيعي» في محطات الوقود. وأطلقت الكونفدرالية العامة للعمل معركة جديدة مع عملية «الموانئ المقفلة» في أكبر سبعة مرافئ فرنسية.
وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي. واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحض بشدة على التقاعد في سن الـ64. عوض سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء «مؤقتا» مقابل تنظيم «مؤتمر تمويل» يتولى حتى نهاية أبريل (نيسان) البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027. ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن «الإضراب يواجه طريقا مسدودا» معتبرا أنه «استمر أطول مما يجب». واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للإصلاح أن ذلك «خدعة»، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ«تطرف».
وأعلن عن تحركات جديدة وخاصة في 24 يناير (كانون الثاني) وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.