«الإرهابيون والمهاجرون والمخدرات»... مخاوف تؤرق دول الجوار الليبي

مع استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، وبدء إرسال مقاتلين موالين لأنقرة إلى ليبيا، تجددت مخاوف دول الجوار من انعكاسات الوضع في البلد الغارق في الصراع منذ سنوات، وأجمع محللون من مصر وتونس والجزائر على «مخاطر متعددة» قد تطال هذه البلدان الثلاثة، في ظل استمرار حالة انعدام الاستقرار وانتشار «الميلشيات»؛ وفي مقدمتها مشكلات «الإرهاب والهجرة والمخدرات» التي تبدو مؤرقة للأطراف كافة، وإن اختلفت درجة أولوية المجابهة لكل دولة من هذه الدول.
جانب من الموقف المصري عبر عنه العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تدخر جهداً في التصدي للمحاولات التركية الراهنة باستنساخ المأساة السورية في ليبيا، بما يهدد دول الجوار لها، وفي مقدمتها مصر التي ترتبط مع ليبيا عبر الحدود الغربية بـ1250 كيلومترا، وقد سجلت أكثر من محاولة اختراق من قبل جماعات إرهابية معادية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة».
وأعرب عكاشة عن «عدم ارتياح مصر لوجود بؤرة كبيرة للفوضى بحجم دولة ليبيا إلى جوارها، ما يبرر الرغبة المصرية في إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي، والوضع الأمني الهش، عبر العمل على إيجاد صيغة سياسية متكاملة، ينتج عنها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية للقيام بمهامها في ضبط الحدود، ومحاربة الجماعات الإرهابية على أراضيها».
ولفت عكاشة إلى أن «طبيعة عمل الجماعات الإرهابية تجعلها دائما ميالة للتمدد، أي لدول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر وتونس والجزائر، وربما تمتد أيضا لدول منطقة الساحل والصحراء الأفريقية لتشكل نقطة التقاء مع الجماعات الأكثر تطرفا، والموجودة بقلب القارة».
وبخصوص «المرتزقة الموالين لتركيا والقادمين من الأراضي السورية»، أبرز عكاشة أن «أغلبهم ينتمون لفصائل مسلحة إرهابية، رغبت أنقرة في إعادة توطينهم عبر نشرهم بالأراضي الليبية مؤخرا، وذلك بهدف دعم (حكومة الوفاق)، وما يتبعها من ميليشيات مسلحة، فضلاً عن التخلص من عبء وتكلفة وجودهم ببعض المواقع السورية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قضت المحكمة العسكرية في مصر بإعدام الضابط السابق في الجيش هشام عشماوي، بعد تسلمه من «الجيش الوطني» الليبي، وكان مطلوباً على ذمة اتهامه بارتكاب جرائم عدة، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، والتخطيط والتنفيذ لاستهداف سفن بقناة السويس، فضلاً عن قيادة مجموعة «إرهابية» نفذت عمليات في المنطقة الغربية قبل فراره إلى ليبيا.
وفي تونس، أبرز علية العلاني، الأكاديمي والباحث في القضايا الاستراتيجية، أن «التخوف الأكبر فيما يتعلق بموقف تونس هو احتمال تصاعد المعارك، مما يجدد المخاوف من تدفق المهاجرين الليبيين على الأراضي التونسية باعتبارها أقرب نقطة مرور، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها تونس مؤخراً».
وقال العلاني لـ«الشرق الأوسط»: «استقبلنا في عام 2011 عشرات الآلاف من المهاجرين الليبيين عبر الحدود، ولسنا نادمين على ذلك، لكن الواقع المعيش اليوم هو أن أي تدفق جديد على الساحة سيمثل عبئاً كبيراً على مؤسسات الدولة ومواردها».
وأبرز الباحث التونسي أن «تخوفات بعض المواطنين لا تقتصر فقط على مشاركة المهاجرين لهم بفرص العمل، أو استهلاكهم للمواد الغذائية المدعمة؛ وإنما تمتد أيضا للجانب الأمني، خشية أن يتسرب ضمن هؤلاء بعض العناصر الخطرة من جنسيات عدة، ممن انضموا فترة للميليشيات الإرهابية الموجودة في ليبيا».
كما بدت التخوفات في الجزائر من استمرار الفوضى في ليبيا متطابقة مع مصر وتونس، وإن زاد عليها التأهب لمشاكل تجارة وتهريب السلاح والمخدرات. وفي هذا السياق يوضح النائب أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حركة مجتمع السلم» الجزائرية أن «ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي للجزائر، ولذا فإن أي فوضى تصيبها ستؤثر في الجزائر بلا شك، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو تجارة السلاح أو المخدرات أو الهجرة».
وأبرز صادوق لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الجزائر يتركز على رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وضرورة الوصول لحل سياسي عبر جلوس الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار بمفردهم، وأن يقتصر دور المجتمع الدولي والإقليمي، وفي المقدمة دول الجوار، على مساعدتهم وتأمين توصلهم لحل سياسي مرضي فيما بينهم».