لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

TT

لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نشاط بلاده العسكري في سوريا لعب دوراً حاسماً في إنقاذ هذا البلد وتخليصه من التهديد الإرهابي، ورأى أن ما حصل في سوريا يشكل مثالاً واضحاً بأنه لا يمكن السماح لما وصفها بأنها «محاولات متهورة» للتلاعب بمصير المنطقة.
وكان لافروف يتحدث أمس، أمام طلاب فرع جامعة موسكو للعلاقات الدولية في عاصمة أوزبكستان طشقند. وقال إن بلاده «قدمت مساعدة فعالة لسوريا، للشعب السوري في التصدي للإرهاب الدولي، بطلب من الحكومة الشرعية». وزاد: «تم التخلص من هذا التهديد، وساعدنا الشعب السوري في استعادة الدولة». ولفت إلى أنه «ما زالت هناك بعض المهام الملحة، لكنني أعتقد أن هذا يجب أن يكون مثالاً في المستقبل لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير الدول من الخارج، من أي مكان على الأرض».
في غضون ذلك، وجهت هيئة التنسيق المشتركة الروسية – السورية انتقادات قوية إلى تحركات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة على خلفية نشر قوات إضافية في منطقة شرق المتوسط، ورأت الهيئة التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، أن القرار الأميركي بنقل قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، يفاقم من التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الهيئة بأنه «بدلاً من الانسحاب المعلن للوحدات الأميركية؛ الأمر الذي كان سيساهم بلا شك في الحد من التوتر في المنطقة، تواصل الولايات المتحدة تصعيد الموقف من خلال زيادة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «تصاعد حدة التوتر في المنطقة الذي أطلقه الاستفزاز الأميركي المتمثل في اغتيال قائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني، أصبح معوقاً إضافياً في وجه عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
وطالبت موسكو ودمشق الحكومة الأميركية بـ«الكف عن زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واحترام سيادة الدول والتقيد بالمبادئ الأممية فيما يخص قواعد استخدام القوة».
وتطرق بيان هيئة التنسيق المشتركة الروسية - السورية إلى ملف عودة اللاجئين، ورأى أن التصريحات الأميركية حول ممارسة «القمع والمضايقة» تجاه اللاجئين من مخيم الركبان في سوريا لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الحكومة السورية.
وقالت الهيئة في البيان، إن «ما يدعو للقلق الشديد، تأجيل عملية إجلاء قاطني المخيم حتى فبراير (شباط) بذريعة رغبة مسؤولي الأمم المتحدة في التحقق من مسائل قمع واضطهاد (قاطني الركبان) سابقاً في مراكز الاحتجاز المؤقتة في محافظة حمص». ورأى البيان أن «هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويه سمعة حكومة الجمهورية العربية السورية وتستخدم ذريعةً لمزيد من التأخير في عملية تفكيك مخيم الركبان».
ولفت البيان أيضاً انتباه رئاسة الأمم المتحدة إلى أن مشاركة مكتب التمثيل الإقليمي لهذه المنظمة في عملية تفكيك المخيم في أغسطس (آب) الماضي، أدت إلى إحباط عملية إجلاء اللاجئين.
ورأى أن السبب الرئيسي في ذلك، وفقاً لروسيا وسوريا، هو «زيادة ثقة عناصر العصابات الموالية للولايات المتحدة الأميركية في إمكانية إبقاء اللاجئين في مخيم الركبان، مع الوضع في الحسبان التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة حول استعدادها لتزويد هؤلاء اللاجئين بالمساعدات الإنسانية بشكل منتظم».
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير عن قيام عسكريين أميركيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع للوزارة، يوري بورينكوف، إن «ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأميركية، غير صحيحة».
وأشار بورينكوف إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقاً بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأميركية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين: «تؤدي مهامها كما هو مقرر لها».
وأفاد رئيس المركز الروسي بأن الجيش السوري تصدى، ليلة الأربعاء لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ إذ شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريباً، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوماً على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب. وأوضح رئيس المركز، أن نيران مدفعية القوات الحكومية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.
في الأثناء، أعلن أمس عن توجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة، من منطقة منبج عبر مدينة عين عيسى، ومنها إلى مدينة الدرباسية في طريقه إلى القامشلي.
ويتشكل الرتل من 42 آلية ومدرعة تحمل على متنها جنوداً روساً وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجيستية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.