لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

TT

لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نشاط بلاده العسكري في سوريا لعب دوراً حاسماً في إنقاذ هذا البلد وتخليصه من التهديد الإرهابي، ورأى أن ما حصل في سوريا يشكل مثالاً واضحاً بأنه لا يمكن السماح لما وصفها بأنها «محاولات متهورة» للتلاعب بمصير المنطقة.
وكان لافروف يتحدث أمس، أمام طلاب فرع جامعة موسكو للعلاقات الدولية في عاصمة أوزبكستان طشقند. وقال إن بلاده «قدمت مساعدة فعالة لسوريا، للشعب السوري في التصدي للإرهاب الدولي، بطلب من الحكومة الشرعية». وزاد: «تم التخلص من هذا التهديد، وساعدنا الشعب السوري في استعادة الدولة». ولفت إلى أنه «ما زالت هناك بعض المهام الملحة، لكنني أعتقد أن هذا يجب أن يكون مثالاً في المستقبل لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير الدول من الخارج، من أي مكان على الأرض».
في غضون ذلك، وجهت هيئة التنسيق المشتركة الروسية – السورية انتقادات قوية إلى تحركات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة على خلفية نشر قوات إضافية في منطقة شرق المتوسط، ورأت الهيئة التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، أن القرار الأميركي بنقل قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، يفاقم من التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الهيئة بأنه «بدلاً من الانسحاب المعلن للوحدات الأميركية؛ الأمر الذي كان سيساهم بلا شك في الحد من التوتر في المنطقة، تواصل الولايات المتحدة تصعيد الموقف من خلال زيادة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «تصاعد حدة التوتر في المنطقة الذي أطلقه الاستفزاز الأميركي المتمثل في اغتيال قائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني، أصبح معوقاً إضافياً في وجه عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
وطالبت موسكو ودمشق الحكومة الأميركية بـ«الكف عن زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واحترام سيادة الدول والتقيد بالمبادئ الأممية فيما يخص قواعد استخدام القوة».
وتطرق بيان هيئة التنسيق المشتركة الروسية - السورية إلى ملف عودة اللاجئين، ورأى أن التصريحات الأميركية حول ممارسة «القمع والمضايقة» تجاه اللاجئين من مخيم الركبان في سوريا لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الحكومة السورية.
وقالت الهيئة في البيان، إن «ما يدعو للقلق الشديد، تأجيل عملية إجلاء قاطني المخيم حتى فبراير (شباط) بذريعة رغبة مسؤولي الأمم المتحدة في التحقق من مسائل قمع واضطهاد (قاطني الركبان) سابقاً في مراكز الاحتجاز المؤقتة في محافظة حمص». ورأى البيان أن «هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويه سمعة حكومة الجمهورية العربية السورية وتستخدم ذريعةً لمزيد من التأخير في عملية تفكيك مخيم الركبان».
ولفت البيان أيضاً انتباه رئاسة الأمم المتحدة إلى أن مشاركة مكتب التمثيل الإقليمي لهذه المنظمة في عملية تفكيك المخيم في أغسطس (آب) الماضي، أدت إلى إحباط عملية إجلاء اللاجئين.
ورأى أن السبب الرئيسي في ذلك، وفقاً لروسيا وسوريا، هو «زيادة ثقة عناصر العصابات الموالية للولايات المتحدة الأميركية في إمكانية إبقاء اللاجئين في مخيم الركبان، مع الوضع في الحسبان التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة حول استعدادها لتزويد هؤلاء اللاجئين بالمساعدات الإنسانية بشكل منتظم».
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير عن قيام عسكريين أميركيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع للوزارة، يوري بورينكوف، إن «ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأميركية، غير صحيحة».
وأشار بورينكوف إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقاً بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأميركية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين: «تؤدي مهامها كما هو مقرر لها».
وأفاد رئيس المركز الروسي بأن الجيش السوري تصدى، ليلة الأربعاء لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ إذ شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريباً، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوماً على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب. وأوضح رئيس المركز، أن نيران مدفعية القوات الحكومية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.
في الأثناء، أعلن أمس عن توجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة، من منطقة منبج عبر مدينة عين عيسى، ومنها إلى مدينة الدرباسية في طريقه إلى القامشلي.
ويتشكل الرتل من 42 آلية ومدرعة تحمل على متنها جنوداً روساً وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجيستية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.