واشنطن تؤكد دورها الأمني والطوعي في علاقاتها مع الحلفاء

مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية العسكرية كلارك كوبر

تشتد المنافسة بين الولايات المتحدة والقوى العسكرية الكبرى الأخرى، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية. وينعكس ذلك على تجارة وبيع الأسلحة في سوق يتحول يوما بعد يوم إلى إحدى حلبات المنافسة الرئيسة، في ظل التقدم التقني الذي لم يعد حكرا على جهة معينة. في مؤتمر صحافي عقده مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية العسكرية كلارك كوبر في مركز الصحافة الأجنبية واشنطن، تحت عنوان: «الولايات المتحدة شريكا أمنيا طوعيا، نظرة على 2020»، بدا واضحا القلق الذي تعيشه الولايات المتحدة جراء التحديات التي تطرحها كل من روسيا والصين في هذا المجال. فالجهود التي تبذلانها من أجل، لا تقتصر على الفوز بصفقات لبيع الأسلحة، بل وتطويرها نحو علاقات وتحالفات بأبعاد سياسية مع الدول التي تعقد معها صفقات عسكرية.
كوبر قال إن ما ستقوم به الولايات المتحدة هذا العام هو استكمال لما أنجز عام 2019، في سياق السياسة العسكرية التي هي جزء من استراتيجية الأمن القومي، عبر تطبيق الآليات التي وضعتها إدارة ترمب وتسمح للوكالات الحكومية الأميركية العمل مع الشركاء والحلفاء على نقل الأسلحة التقليدية بما يتناسب والدور الذي نلعبه في العالم. موضحا أنه يجري تحديد القدرات والأولويات مع الحلفاء والشركاء بناء على حاجاتهم الدفاعية وسيادتهم بالتكامل مع سياساتنا، وكذلك على مواءمة ما نقدمه من أسلحة مع النظم البينية القائمة مع حلفائنا والتكنولوجيا المشتركة.
وتحدث كوبر عن تحسين القدرة على المنافسة قائلا إن هناك منافسة صحية للغاية أو مساحة سوق تنافسية عندما يتعلق الأمر بالصناعات الدفاعية ونقل الأسلحة ونقل التكنولوجيا، ونحن ندرك ذلك جيدا. لكن الولايات المتحدة لديها أدوات مهمة في هذه المجالات رغم أنها ليست اللاعب الوحيد في هذا المجال. نحن نريد أن نتأكد من أننا لا نعمل على توفير مساحة تنافسية بل وعلى تنفيذ صفقات وإغلاقها في وقت ملائم وعلى تقديم ضمانات أمنية لشركائنا. وأشار كوبر إلى أن الحديث يدور عن صفقات بلغت عام 2019 نحو 170 مليار دولار في تجارة الدفاع ونقل التكنولوجيا، مؤكدا على أن الولايات المتحدة هي الشريك المفضل، عبر ما تقدمه من جودة في المعدات والمتابعة الدؤوبة والتدريب والخدمة اللاحقة، والقائمة كلها على شفافية مطلقة ورقابة هرمية من الوزارات إلى الكونغرس إلى دافعي الضرائب والرأي العام.
كوبر أكد أن تركيا التي اختارت شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400، رغم كونها عضوا في الناتو، جرى إخراجها من برنامج إنتاج المقاتلة إف 35 الفائق الأهمية، مشيرا إلى أن قانون كاتسا لم يفعّل بعد ضدها لكن الأمر مطروح في أي وقت وما تملكه تركيا الآن هو نافذة ضيقة للغاية لمعالجة هذه القضية.
والدرس المهم للدول الأخرى ليس أن تركيا تهرّب تلك الصفقة بل ما الذي خسرته تركيا وما الذي قد تخسره أكثر. وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الضمانات التي تعرضها واشنطن على حلفائها في الوقت الذي تدعو فيه إدارة ترمب إلى الخروج من المنطقة والطلب من حلف الناتو الحلول مكانها أو على الأقل زيادة دوره الآن، والمنافسة الروسية في سوق السلاح، قال كوبر إن الناتو ليس بديلا بل هو إضافة وجزء من المعادلة وشارك في الكثير من المهمات في المنطقة، مدنية كانت أم عسكرية، من محاربة الإرهاب إلى الهجرة غير الشرعية. وأكد أن واشنطن تعمل مع دول المنطقة وخصوصا مع السعودية من أجل ليس فقط زيادة وتحسين قدراتهم العسكرية بل والتأكد من قدرتهم على التشغيل البيني لمعداتهم، والناتو جزء من هذه المعادلة. وأضاف أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بشراء أشياء مثل إس 400 أو طائرات سو 35، هو عدم قابلية التشغيل البيني لهذا الشريك. نحن لا نتحدث فقط عن قانون كاتسا الذي هو واحد من الأشياء التي يمكن استخدامها، بل نسأل عن التحديات التي سيواجهها شريكنا لمواءمة تلك النظم ودمجها مع نظمنا.