قررت مصر أمس، ترحيل تركيين اثنين، فيما أخلت سبيل 3 مصريين، على خلفية اتهامات لهم بتشكيل «خلية إلكترونية»، مدعومة من أنقرة «تستهدف نشر معلومات مغلوطة، للإضرار بمصر». وجاء هذا غداة توقيف المتهمين في القاهرة، وتبع ذلك تصعيد دبلوماسي؛ حيث تبادل البلدان استدعاء القائمين بالأعمال.
وعقب تحقيقات موسعة، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل التركيين، على أن يسلما للسفارة التركية وتسفيرهما خارج البلاد.
ووفقاً لتحريات الداخلية المصرية، فإن المتهمين «أسسوا إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بمنطقة باب اللوق وسط القاهرة كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة للدراسات، تابعة لـ(جماعة الإخوان) بدعم من دولة تركيا، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر».
ورفضت الخارجية المصرية، أمس «تصريحات تركية رسمية تعلقت بالإجراءات القانونية عند توقيف (الخلية)». وقالت إن «(الخلية) عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر تنظيم (الإخوان) بدعم من تركيا».
ويعمل المتهمون في مكتب وكالة «الأناضول» التركية، لكن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أكدت أمس، أنه منذ 2013 «لم يعد للوكالة التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، نظراً لما ارتكبه العاملون فيها من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)».
مصر تخلي سبيل المتهمين بتشكيل «الخلية التركية»
مصر تخلي سبيل المتهمين بتشكيل «الخلية التركية»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
