«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة
TT

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

تخطى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية مستوى 3300 نقطة للمرة الأولى، وسجل كل من المؤشرين داو جونز الصناعي وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا مبدئيا.
وصعد داو جونز 101.73 نقطة، أو 0.35 في المائة، عند الفتح إلى 29131.95 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.68 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3302.97 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.75 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 9313.45 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الخميس بعدما وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر، ما منح الأسواق بعض الارتياح بعد الاضطرابات التي شهدتها بفعل الأزمة التي استمرت 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0857 بتوقيت غرينتش. ولامست أسهم شركات المرافق الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008 مدفوعة بصعود أسهم شركة توليد الكهرباء آر.دبليو.إي. وارتفعت أسهم الشركة بعد تقارير عن اعتزام الحكومة الألمانية تعويضها بنحو 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة باعتزام البلاد التوقف عن استخدام الفحم. وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي الفرعي 0.6 في المائة مدفوعا بزيادة 11 في المائة لسهم شركة هيلو فريش الألمانية المتخصصة في تقديم الوجبات بعدما ألمحت إلى أداء أقوى في 2019.
وارتفعت أسهم النفط والغاز مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بفعل إشارة اتفاق التجارة إلى زيادة مشتريات الصين لمنتجات من قطاع الطاقة الأميركي، كما ساعد تراجع في مخزونات الخام الأميركية.
وفي آسيا، شهد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية تغيرا طفيفا الخميس. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 23933.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنفس النسبة إلى 1728.72 نقطة.
وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو على نحو أكبر بالمسائل المحلية وتطلع المستثمرين لما بعد الاتفاق الأولي المبرم بين أكبر اقتصادين في العالم. وتعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بعدما أصدرت رابطة لمنتجي الآلات في اليابان بيانات عن الطلبيات في ديسمبر (كانون الأول) أظهرت تراجع طلبات شراء آلات التشغيل بنسبة 33.6 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.