مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

افتتحها السيسي بحضور خالد بن سلمان ومحمد بن زايد

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر
TT

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

تزامناً مع توترات إقليمية متصاعدة، دشنت مصر أمس أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر «في زمن قياسي»، بحسب وصف المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، الذي اعتبرها «قوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو»، رابطاً تدشينها بـ«متغيرات إقليمية ودولية».
وتقع قاعدة «برنيس» العسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الجنوبية شرق مدينة أسوان.
ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تشهد القوات المسلحة المصرية استنفاراً واسعاً، عبر مناورات عسكرية بحرية وجوية وبرية، وإعادة انتشار للقوات في مناطق مختلفة، تزامنت مع توترات متنامية مع تركيا، على صلة بالنزاع على الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتطورات الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن تعثر مفاوضات مصر مع إثيوبيا بخصوص «سد النهضة».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة «برنيس»، بحضور عربي ودولي لافت، ضم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وأرمين سركيسيان رئيس أرمينيا، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الذي اعتبرها تعزيزا لـ«دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي».
وجاء الإعلان عن القاعدة بشكل مفاجئ، فسره المتحدث الرئاسي المصري بأن «إنشاءها جاء في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، لتكون إحدى القلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو»، كما ربطه بـ«مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية»، ورغبة القاهرة في «تعزيز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية».
ووفقا للمخطط، تسعى مصر عبر القاعدة العسكرية إلى «حماية وتأمين السواحل الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر»، فضلاً عن «تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها».
وتضم «برنيس»، التي تبلغ مساحتها 150 ألف فدان، قاعدة بحرية وأخرى جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
وجاء افتتاح القاعدة بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال مصر). وبحسب المتحدث الرئاسي فإنه «تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية، لتعلن جاهزيتها لكل المهام، التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني يعزز دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن القوات المسلحة المصرية «ليست حصنا لمصر فقط، وإنما هي قوة لكل العالم العربي، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعا»، مضيفا أن مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة «تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة».
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات ومصر «أخوية واستراتيجية، وتتسم بعمقها وتجذرها على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما، والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية، والإيمان بوحدة الهدف والمصير».
وهنأ ولي عهد أبوظبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح قاعدة «برنيس» في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيدا بإمكاناتها وتجهيزاتها المتطورة، وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية، ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى أهميتها في خدمة مشروعات التنمية، بما تضمه من رصيف بحري ومطار ومحطة لتحلية المياه.
كما أوضح الشيخ محمد بن زايد أن تعزيز القدرات العسكرية المصرية والعربية «يسهم في حماية المكتسبات التنموية لشعوب المنطقة، ويوفر البيئة الآمنة للتطور الاقتصادي والحضاري، وتعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا، وذلك بالنظر إلى ما تمثله المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى أمن العالم كله ومصالحه».
وعلى هامش افتتاح القاعدة، شهد الرئيس السيسي ومرافقوه المرحلة الختامية لمناورة «قادر 2020»، التي تجري منذ أيام على كل الاتجاهات الاستراتيجية وساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حاملة المروحيات «ميسترال»، والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.
ودخلت مصر في توترات مع تركيا بعدما قامت خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض دول المتوسط من أجل التنقيب عن الغاز والنفط، وهي الاتفاقيات التي رفضتها أنقرة، وردت باتفاقية مع الحكومة الليبية في طرابلس، أشعلت الأوضاع في ليبيا. وفي تطور لافت على صلة، قال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، أمس، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الشركات، التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط، للمرة الأولى.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.