مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

واشنطن: إذا لم توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة للشرعية

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
TT

مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انتخابات تشريعية ستُجرى هذا العام، لكنه لم يحدّد موعداً لها، وقال إن الحكومة ستوفّر الضمانات اللازمة لإجرائها بشفافية ووفقاً للمعايير الدولية، ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين لمتابعتها. وجاءت هذه التصريحات خلال البيان السنوي الذي ألقاه مادورو أمام الجمعية التأسيسية التي أنشأها في العام 2018 لتقوم مقام الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلبية المقاعد فيها ويطعن الرئيس الفنزويلي في شرعيتها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصعيد الأخير بين النظام والمعارضة حول تجديد هيئة مكتب الجمعية الوطنية ورئاستها، بعد أن قرر نواب النظام العودة إلى مقاعد البرلمان متحالفين مع بعض النواب المنشقّين عن المعارضة. وقد أسفر ذلك التصعيد عن انتخاب رئيسين للبرلمان، أحدهما مؤيد للنظام والآخر هو خوان غوايدو الذي كان قد أعلن بعد انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية مطلع العام الماضي تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة ودعا إلى إجراء انتخابات عامة وتنحّي مادورو عن الرئاسة.
وقال مادورو في كلمته أمام الجمعية التأسيسية: «أدعو العالم بأسره إلى هذه الانتخابات لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية التي فازت المعارضة بأغلبية مقاعدها في العام 2015». وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه إذا أرادت المعارضة مزيداً من الضمانات، فهو على استعداد للتجاوب مع مطالبها، لكنه شدّد على أن الطرف الوحيد الذي لن يُدعى لمراقبة هذه الانتخابات هي منظمة الدول الأميركية التي وصفها أمينها العام لويس ألماغرو بأنه «نفاية». وفي معرض الإشارة إلى الأزمة التشريعية التي نشأت عن إعلان المرشّح المدعوم من النظام لويس بارّا انتخابه رئيساً للبرلمان في جلسة غير مكتملة النصاب، ثم انتخاب خوان غوايدو بدعم من نواب المعارضة التي تسيطر على الأغلبية، عرض مادورو التوسّط لإجراء حوار مع قيادات «مائدة الحوار الوطني» الذين يشكّلون أقليّة ضمن المعارضة. وتعمّد مادورو خلال كلمته عدم الإشارة بالاسم إلى خصمه الرئيسي خوان غوايدو، مكتفياً بالقول إن «زعماء المعارضة فقدوا كل صدقيّة، وهم يراكمون الأخطاء والفشل وليس عندهم ما يقدمونه للبلاد»، مؤكداً أن ما خفي من صراع داخل المعارضة أعظم مما ظهر حتى الآن. وبدا واضحاً أن مادورو قد استخدم هذه المناسبة ليُظهر سيطرته على الوضع رغم العزلة التي يعاني منها والانتقادات الدولية العارمة التي يتعرّض لها نظامه، فأحاط نفسه بسفراء الدول الحليفة من كوبا وروسيا والصين وإيران ونيكاراغوا. وكان قد وصل إلى القصر التشريعي محفوفاً بموكب عسكري استعراضي يتقدّمه وزير الدفاع ورؤساء الوحدات إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب الحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن خوان غوايدو يحظى بتأييد أكثر من 60 دولة اعترفت بشرعية رئاسته وطعنت بشرعية مادورو. وخصّص مادورو جزءاً كبيراً من انتقاداته إلى الكنيسة الفنزويلية، من غير أن يسمّيها، بعد التصريحات الشديدة التي صدرت منذ أيام عن أسقف كاراكاس الذي شكّك في شرعيّة رئاسة مادورو والنوّاب المنشقّين عن المعارضة المتهمين بقبول الرشوة من النظام للانضمام إلى صفوفه. وكان أسقف العاصمة قد وجّه خلال موعظة الأحد الماضي أقسى هجوم شنّته الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن على النظام عندما قال: «فنزويلا اليوم ضحيّة تجّار السياسة الذين باعوا ضمائرهم وقرّروا وضع أنفسهم في خدمة الذين تسببوا في المأساة التي يعيشها الشعب الفنزويلي»، ثم اتهّم القوات المسلّحة بأنها «منحازة سياسيا ونكثت بقسمها الديمقراطي لتنكّل بالشعب الذي يطالب بحقوقه». وشدّد الرئيس الفنزويلي في كلمته على نجاح النظام في إحباط جميع المحاولات التي قامت بها المعارضة لإزاحته، مناشداً القوات المسلحة والميليشيا الوطنية البوليفارية البقاء أوفياء لميراث الرئيس الراحل هوغو تشافيز. واتهم رؤساء كولومبيا إيفان دوكي وتشيلي سيباستيان بينييرا والبرازيل جاير بولسونارو بمحاولة إسقاطه، واصفاً إياهم بالفاشيين.
أما القسم الأكبر من الانتقادات اللاذعة فكان من نصيب خوان غوايدو والولايات المتحدة «إمبراطورية أميركا الشمالية»، التي اتهمها بالوقوف وراء كل المؤامرات والمعاناة التي يقاسي منها الشعب الفنزويلي وفرض «الحصار المجرم» الذي أدّى إلى انهيار الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى تدهور إنتاج النفط والهجرة الكثيفة والتضخم الجامح التي تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، والتي تسببت، حسب المنظمات الدولية، في أسوأ كارثة إنسانية تعاني منها دولة ليست في ظروف حرب. وفي أوّل تعليق لها على خطاب مادورو شكّكت المعارضة في صدقيّة الوعود التي أطلقها مادورو حول إجراء الانتخابات هذه السنة، وحذّرت من إجرائها من غير الضمانات الدولية اللازمة وقبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها.
وقال ناطق بلسان الإدارة الأميركية إن أي انتخابات لا توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة الشرعية، ودعت مادورو إلى حلّ الجمعية التأسيسية التي تمّ انتخابها منذ عامين من غير مشاركة الأحزاب المعارضة، والتي يحاول النظام من خلالها تجاوز صلاحيات الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن، والدول المعترفة بخوان غوايدو، المؤسسة الشرعية الوحيدة في فنزويلا.



مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
TT

مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)

قامت جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم الثلاثاء، بتسليم مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون «ملك العملات الرقمية المشفرة» إلى الولايات المتحدة، بعد القرار الذي اتخذته وزارة العدل في وقت سابق من الشهر الجاري بقبول طلب أميركي، ورفض طلب التسليم الكوري الجنوبي، حسبما قالت السلطات في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وقالت الشرطة إن ضباط المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مونتينيغرو سلموا دو كوون، مؤسس شركة العملات المشفرة السنغافورية «تيرافورم لابس»، إلى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عند المعبر الحدودي بمطار بودجوريتشا.

وقال بيان للشرطة نقلته وكالة «أسوشييتد برس»: «اليوم، في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم تسليمه (دو كوون) إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة في الولايات المتحدة ورجال مكتب التحقيقات الاتحادي».

يذكر أنه بعد صراع قانوني طويل، تقدّمت كوريا الجنوبية، وطن كوون الأصلي، والولايات المتحدة بطلبين لتسليم كوون.

ويتهم الادعاء في كلا البلدين كوون بالاحتيال من بين تهم أخرى. وقد تم اعتقال كوون في مونتينيغرو في مارس (آذار) 2023.

ومؤخراً، قضت المحكمة العليا في مونتينيغرو بأن طلبي التسليم صحيحان من الناحية القانونية، الأمر الذي ترك لوزير العدل مهمة الاختيار بين البلدين طالبي التسليم.

وكان كوون قد أنشأ العملتين المشفرتين «تيرا» و«لونا» في سنغافورة. ومع ذلك، انهار نظام العملتين بشكل مدو في مايو (أيار) من العام الماضي، ما ترك المستثمرين «بلا شيء».

وتردد أن الإفلاس تسبب في خسائر بلغت 40 مليار دولار.

ثم اختفى كوون. وأصدر الإنتربول «منظمة الشرطة الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال دولية بحقه في سبتمبر (أيلول).

وفي مارس 2023، تم اعتقال كوون وشريكه التجاري هون تشاند يون في بودجوريتشا، أثناء محاولتهما السفر إلى دبي بجوازي سفر مزورين من كوستاريكا.

وحُكم عليهما بالسجن في مونتينيغرو لعدة أشهر بتهمة تزوير وثائق، وفي وقت لاحق تم احتجازهما في انتظار تسليمهما.