مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

واشنطن: إذا لم توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة للشرعية

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
TT

مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انتخابات تشريعية ستُجرى هذا العام، لكنه لم يحدّد موعداً لها، وقال إن الحكومة ستوفّر الضمانات اللازمة لإجرائها بشفافية ووفقاً للمعايير الدولية، ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين لمتابعتها. وجاءت هذه التصريحات خلال البيان السنوي الذي ألقاه مادورو أمام الجمعية التأسيسية التي أنشأها في العام 2018 لتقوم مقام الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلبية المقاعد فيها ويطعن الرئيس الفنزويلي في شرعيتها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصعيد الأخير بين النظام والمعارضة حول تجديد هيئة مكتب الجمعية الوطنية ورئاستها، بعد أن قرر نواب النظام العودة إلى مقاعد البرلمان متحالفين مع بعض النواب المنشقّين عن المعارضة. وقد أسفر ذلك التصعيد عن انتخاب رئيسين للبرلمان، أحدهما مؤيد للنظام والآخر هو خوان غوايدو الذي كان قد أعلن بعد انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية مطلع العام الماضي تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة ودعا إلى إجراء انتخابات عامة وتنحّي مادورو عن الرئاسة.
وقال مادورو في كلمته أمام الجمعية التأسيسية: «أدعو العالم بأسره إلى هذه الانتخابات لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية التي فازت المعارضة بأغلبية مقاعدها في العام 2015». وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه إذا أرادت المعارضة مزيداً من الضمانات، فهو على استعداد للتجاوب مع مطالبها، لكنه شدّد على أن الطرف الوحيد الذي لن يُدعى لمراقبة هذه الانتخابات هي منظمة الدول الأميركية التي وصفها أمينها العام لويس ألماغرو بأنه «نفاية». وفي معرض الإشارة إلى الأزمة التشريعية التي نشأت عن إعلان المرشّح المدعوم من النظام لويس بارّا انتخابه رئيساً للبرلمان في جلسة غير مكتملة النصاب، ثم انتخاب خوان غوايدو بدعم من نواب المعارضة التي تسيطر على الأغلبية، عرض مادورو التوسّط لإجراء حوار مع قيادات «مائدة الحوار الوطني» الذين يشكّلون أقليّة ضمن المعارضة. وتعمّد مادورو خلال كلمته عدم الإشارة بالاسم إلى خصمه الرئيسي خوان غوايدو، مكتفياً بالقول إن «زعماء المعارضة فقدوا كل صدقيّة، وهم يراكمون الأخطاء والفشل وليس عندهم ما يقدمونه للبلاد»، مؤكداً أن ما خفي من صراع داخل المعارضة أعظم مما ظهر حتى الآن. وبدا واضحاً أن مادورو قد استخدم هذه المناسبة ليُظهر سيطرته على الوضع رغم العزلة التي يعاني منها والانتقادات الدولية العارمة التي يتعرّض لها نظامه، فأحاط نفسه بسفراء الدول الحليفة من كوبا وروسيا والصين وإيران ونيكاراغوا. وكان قد وصل إلى القصر التشريعي محفوفاً بموكب عسكري استعراضي يتقدّمه وزير الدفاع ورؤساء الوحدات إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب الحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن خوان غوايدو يحظى بتأييد أكثر من 60 دولة اعترفت بشرعية رئاسته وطعنت بشرعية مادورو. وخصّص مادورو جزءاً كبيراً من انتقاداته إلى الكنيسة الفنزويلية، من غير أن يسمّيها، بعد التصريحات الشديدة التي صدرت منذ أيام عن أسقف كاراكاس الذي شكّك في شرعيّة رئاسة مادورو والنوّاب المنشقّين عن المعارضة المتهمين بقبول الرشوة من النظام للانضمام إلى صفوفه. وكان أسقف العاصمة قد وجّه خلال موعظة الأحد الماضي أقسى هجوم شنّته الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن على النظام عندما قال: «فنزويلا اليوم ضحيّة تجّار السياسة الذين باعوا ضمائرهم وقرّروا وضع أنفسهم في خدمة الذين تسببوا في المأساة التي يعيشها الشعب الفنزويلي»، ثم اتهّم القوات المسلّحة بأنها «منحازة سياسيا ونكثت بقسمها الديمقراطي لتنكّل بالشعب الذي يطالب بحقوقه». وشدّد الرئيس الفنزويلي في كلمته على نجاح النظام في إحباط جميع المحاولات التي قامت بها المعارضة لإزاحته، مناشداً القوات المسلحة والميليشيا الوطنية البوليفارية البقاء أوفياء لميراث الرئيس الراحل هوغو تشافيز. واتهم رؤساء كولومبيا إيفان دوكي وتشيلي سيباستيان بينييرا والبرازيل جاير بولسونارو بمحاولة إسقاطه، واصفاً إياهم بالفاشيين.
أما القسم الأكبر من الانتقادات اللاذعة فكان من نصيب خوان غوايدو والولايات المتحدة «إمبراطورية أميركا الشمالية»، التي اتهمها بالوقوف وراء كل المؤامرات والمعاناة التي يقاسي منها الشعب الفنزويلي وفرض «الحصار المجرم» الذي أدّى إلى انهيار الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى تدهور إنتاج النفط والهجرة الكثيفة والتضخم الجامح التي تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، والتي تسببت، حسب المنظمات الدولية، في أسوأ كارثة إنسانية تعاني منها دولة ليست في ظروف حرب. وفي أوّل تعليق لها على خطاب مادورو شكّكت المعارضة في صدقيّة الوعود التي أطلقها مادورو حول إجراء الانتخابات هذه السنة، وحذّرت من إجرائها من غير الضمانات الدولية اللازمة وقبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها.
وقال ناطق بلسان الإدارة الأميركية إن أي انتخابات لا توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة الشرعية، ودعت مادورو إلى حلّ الجمعية التأسيسية التي تمّ انتخابها منذ عامين من غير مشاركة الأحزاب المعارضة، والتي يحاول النظام من خلالها تجاوز صلاحيات الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن، والدول المعترفة بخوان غوايدو، المؤسسة الشرعية الوحيدة في فنزويلا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.