تركيا تواصل استفزازاتها: السؤال عن وجودنا في ليبيا بلا معنى

TT

تركيا تواصل استفزازاتها: السؤال عن وجودنا في ليبيا بلا معنى

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إن ليبيا «جارتنا من البحر، وليس من الوارد أن نظل غير مبالين بما يحدث بها، بينما دول أخرى غير جارة لها... توجد بها»، مشدداً على أن «السؤال حول سبب وجودنا هناك لا معنى له».
وبخصوص التطورات الأخيرة بعد رفض المشير خليفة حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، تمت صياغته خلال الاجتماع الأخير الذي احتضنته موسكو، قال أكار: «لا أعتقد أن قوى أخرى تريد مواجهة القوات التركية على الأرض في ليبيا». مؤكداً أن بلاده تسعى جاهدة لإنهاء العنف في ليبيا، وأنه من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار بعدما رفض حفتر توقيع اتفاق هدنة ملزم خلال محادثات موسكو. كما أوضح أكار أن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، «أرسلت فريقاً للتدريب والتعاون يعمل الآن في ليبيا».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن حفتر «لا يريد سلاماً في ليبيا، بل حلاً عسكرياً». موضحاً أن مغادرة حفتر محادثات موسكو، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، «كان مخيباً للآمال... ومخيباً لآمال أصدقائنا الروس الذين بذلوا وما زالوا يبذلون قصارى جهدهم، ويتضح من التصريحات الروسية أن حفتر طلب يومين إضافيين، وآمل أن يتم التوقيع على مبادرة وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين (الأحد المقبل)».
وأضاف وزير الخارجية التركي: «آمل أن نحقق نتيجة إيجابية في مؤتمر برلين، ونجعل وقف إطلاق النار في ليبيا دائماً». محذراً في المقابل من عواقب بدء حرب شوارع في العاصمة الليبية طرابلس، على اعتبار أن هذه الحرب «قد تنقسم ليبيا».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن «آمال وقف إطلاق النار في ليبيا انتعشت فقط بفضل جهود الرئيس رجب طيب إردوغان».
وتطرق كالين، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الدولية مساء أمس، إلى مسار التطورات في ليبيا ومساعي تحقيق وقف إطلاق نار دائم فيها، لافتاً إلى أن الجهود الدبلوماسية لتركيا، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني خلقت «توازناً» في الحرب، وتكللت بهدنة، ولا يزال العمل جارياً على ترسيخها.
كما أشار كالين إلى أن ليبيا «لها دور محوري في المنطقة، والتطورات فيها تؤثر على البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس والسودان، وكذلك البحر المتوسط». موضحاً ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على وضع نهاية للعنف في ليبيا، وأن تركيا بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.
في غضون ذلك، قالت الخبيرة التركية جونول تول، المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية في أوروبا وتركيا، إن دعم تركيا حكومة السراج يرجع إلى مصالحها التجارية في ليبيا، ورغبة إردوغان في تعزيز شعبيته في أنقرة. لافتة إلى أن وجود تركيا في ليبيا «ليس أمراً جديداً، فالتورط العسكري التركي يعود إلى عام 2014، وهي تدعم حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية والطائرات المسيّرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».