المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

TT

المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

في أعقاب تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وآخرها تحذير رئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)» تمير هايمن، بأن إيران ستكون قادرة على إنتاج أول قنبلة نووية، خرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهديدات علنية قال فيها إن «إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي. وأنا أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية».
وعدّ نتنياهو حصول إيران على قدرات نووية خطراً على دول الغرب والعالم الغربي. ودعا «جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة، وحالاً». وكان رئيس «أمان»، الجنرال هايمن، قد نشر صباح أمس الأربعاء «تقدير الموقف السنوي» لـ«شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، وجاء فيه أن «إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى».
وأضاف أن إيران ستتمكن خلال الشتاء المقبل، إذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات اليورانيوم الكافية لصنع قنابل نووية خاصة بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة. وعدّت «شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، أن «الإيرانيين ما زالوا مهتمين بالالتزام بالاتفاق النووي، والغرض من الانتهاكات أو خفض التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، هو تجميع أوراق ضغط للمساومة بهدف تحسين موقفها في اتفاقية جديدة».
وأعرب تقرير «أمان» عن تقديرات تقول إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا والعراق ولبنان يمكن أن تؤدي إلى التصعيد. وقال: «احتمال قيام (أعداء إسرائيل) بحرب استباقية ضعيف، لكن هناك احتمالية متوسطة إلى عالية (للحفاظ على معادلات الرد في الجبهة الشمالية مع الاستعداد للمخاطرة إلى حد الحرب)».
وبحسب تقرير «أمان»، فإن عام 2020 سيكون عام القرارات الصعبة بالنسبة إلى النظام الإيراني، حيث سيقوم بتحويل الموارد لمراقبة البرنامج النووي، في ظل القرارات التي يجب أن يتخذها والتي تتعلق بمواصلة المشروع النووي، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى مشروع التمركز العسكري في سوريا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الإيرانية المرتقبة.
وقالت مصادر مطلعة إن التقرير أعد في نهاية السنة الماضية لكن هايمن أجرى تعديلات عليه تلائم التطورات التي حدثت بعد اغتيال قاسم سليماني، رئيس «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، بداية الشهر الحالي. وجاء في هذا التعديل أن «قادة (أمان) يرون في شطب سليماني من المعادلة عامل لجم، لم تتضح آثاره بكاملها. ولكن بديله، إسماعيل قاآني، سيستصعب جداً ملء الفراغ الهائل الذي خلفه». وأضافت أن «غياب سليماني سيؤثر بشكل مباشر على إسرائيل. فقد كان هو الرجل الذي قاد مشروع دقة الصواريخ لـ(حزب الله) ومشروع تثبيت وجود ميليشيات شيعية في سوريا. وستضطر الآن دول المحور الشيعي لاتخاذ قرارات في مستقبل هذه المشاريع». وتقدر «أمان» أن «مشروع تثبيت الوجود سيستمر، ولكن مشروع الدقة كفيل بأن يشطب إذا ما توصل حسن نصر الله إلى الاستنتاج بأن ضرره الكامن يفوق المنفعة منه». وتقول شعبة الاستخبارات «أمان» إنه توجد لدى «حزب الله» اليوم «قدرة محدودة جداً من الصواريخ الدقيقة، والمشروع بكامله لم يصبح تنفيذياً بعد».
ويتضح من التقدير أنه وإن كان نصر الله غير معني بالحرب، ولكنه مستعد لأن يصل إليها كي يحافظ على «معادلة الردع» في الشمال. والتقدير هو أن «استمرار الأعمال الإسرائيلية في المعركة ما بين الحروب، كفيل بأن يؤدي إلى ردود من الطرف الآخر، وإمكانات تصعيد أعلى مما كانت في الماضي». ومع ذلك، تعتقد «أمان» أنه على خلفية تصفية سليماني بالذات يتعين على إسرائيل أن تزيد الآن نشاطها العسكري ضد مساعي التموضع الإيرانية في سوريا وفي المنطقة، في محاولة للتضييق على خطواتها. وقال التقرير إن «نصر الله سيبقى منشغلاً في السنة المقبلة أيضاً بالمشاكل السياسية والاقتصادية اللبنانية الداخلية، وكذلك إيران نفسها، المنشغلة هي الأخرى بمشاكلها الداخلية. فقد أدت العقوبات الأميركية إلى انخفاض دراماتيكي في مبيعات النفط الإيرانية (من 2.8 مليون برميل في اليوم قبل نحو سنتين إلى نحو 300 ألف برميل في اليوم في الشهر الماضي)».
وقال تقرير «أمان» إن «سوريا ستواصل إشغال بال إسرائيل في 2020، لا سيما في السياق الإيراني. فالأسد يواصل المساعي لاستكمال سيطرته على جيبي المعارضة الأخيرين اللذين لم يحتلا بعد في شمال البلاد، وبعد ذلك سيتفرغ لإعادة بناء سوريا. وقد بدأ الجيش السوري منذ الآن في سياقات الإعمار التي تتضمن أيضاً تسلحاً متسارعاً بوسائل قتالية، وإلى جانب ذلك، استؤنف العمل بالسلاح الكيماوي (وبقدر أقل بسلاح بيولوجي أيضاً، وإن كان ليس بعد في مستوى تهديد يستوجب اتخاذ قرارات تتعلق بالجبهة الإسرائيلية الداخلية)».
وتشخص «أمان» أن «هناك فرصة لتغيير استراتيجي في سوريا، لدرجة إمكانية إخراجها من المحور الشيعي. ولكن هذا يستوجب تدخلات وتسويات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تسعى إلى تعميق وجودها في المنطقة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».