المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

TT

المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

في أعقاب تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وآخرها تحذير رئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)» تمير هايمن، بأن إيران ستكون قادرة على إنتاج أول قنبلة نووية، خرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهديدات علنية قال فيها إن «إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي. وأنا أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية».
وعدّ نتنياهو حصول إيران على قدرات نووية خطراً على دول الغرب والعالم الغربي. ودعا «جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة، وحالاً». وكان رئيس «أمان»، الجنرال هايمن، قد نشر صباح أمس الأربعاء «تقدير الموقف السنوي» لـ«شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، وجاء فيه أن «إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى».
وأضاف أن إيران ستتمكن خلال الشتاء المقبل، إذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات اليورانيوم الكافية لصنع قنابل نووية خاصة بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة. وعدّت «شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، أن «الإيرانيين ما زالوا مهتمين بالالتزام بالاتفاق النووي، والغرض من الانتهاكات أو خفض التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، هو تجميع أوراق ضغط للمساومة بهدف تحسين موقفها في اتفاقية جديدة».
وأعرب تقرير «أمان» عن تقديرات تقول إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا والعراق ولبنان يمكن أن تؤدي إلى التصعيد. وقال: «احتمال قيام (أعداء إسرائيل) بحرب استباقية ضعيف، لكن هناك احتمالية متوسطة إلى عالية (للحفاظ على معادلات الرد في الجبهة الشمالية مع الاستعداد للمخاطرة إلى حد الحرب)».
وبحسب تقرير «أمان»، فإن عام 2020 سيكون عام القرارات الصعبة بالنسبة إلى النظام الإيراني، حيث سيقوم بتحويل الموارد لمراقبة البرنامج النووي، في ظل القرارات التي يجب أن يتخذها والتي تتعلق بمواصلة المشروع النووي، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى مشروع التمركز العسكري في سوريا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الإيرانية المرتقبة.
وقالت مصادر مطلعة إن التقرير أعد في نهاية السنة الماضية لكن هايمن أجرى تعديلات عليه تلائم التطورات التي حدثت بعد اغتيال قاسم سليماني، رئيس «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، بداية الشهر الحالي. وجاء في هذا التعديل أن «قادة (أمان) يرون في شطب سليماني من المعادلة عامل لجم، لم تتضح آثاره بكاملها. ولكن بديله، إسماعيل قاآني، سيستصعب جداً ملء الفراغ الهائل الذي خلفه». وأضافت أن «غياب سليماني سيؤثر بشكل مباشر على إسرائيل. فقد كان هو الرجل الذي قاد مشروع دقة الصواريخ لـ(حزب الله) ومشروع تثبيت وجود ميليشيات شيعية في سوريا. وستضطر الآن دول المحور الشيعي لاتخاذ قرارات في مستقبل هذه المشاريع». وتقدر «أمان» أن «مشروع تثبيت الوجود سيستمر، ولكن مشروع الدقة كفيل بأن يشطب إذا ما توصل حسن نصر الله إلى الاستنتاج بأن ضرره الكامن يفوق المنفعة منه». وتقول شعبة الاستخبارات «أمان» إنه توجد لدى «حزب الله» اليوم «قدرة محدودة جداً من الصواريخ الدقيقة، والمشروع بكامله لم يصبح تنفيذياً بعد».
ويتضح من التقدير أنه وإن كان نصر الله غير معني بالحرب، ولكنه مستعد لأن يصل إليها كي يحافظ على «معادلة الردع» في الشمال. والتقدير هو أن «استمرار الأعمال الإسرائيلية في المعركة ما بين الحروب، كفيل بأن يؤدي إلى ردود من الطرف الآخر، وإمكانات تصعيد أعلى مما كانت في الماضي». ومع ذلك، تعتقد «أمان» أنه على خلفية تصفية سليماني بالذات يتعين على إسرائيل أن تزيد الآن نشاطها العسكري ضد مساعي التموضع الإيرانية في سوريا وفي المنطقة، في محاولة للتضييق على خطواتها. وقال التقرير إن «نصر الله سيبقى منشغلاً في السنة المقبلة أيضاً بالمشاكل السياسية والاقتصادية اللبنانية الداخلية، وكذلك إيران نفسها، المنشغلة هي الأخرى بمشاكلها الداخلية. فقد أدت العقوبات الأميركية إلى انخفاض دراماتيكي في مبيعات النفط الإيرانية (من 2.8 مليون برميل في اليوم قبل نحو سنتين إلى نحو 300 ألف برميل في اليوم في الشهر الماضي)».
وقال تقرير «أمان» إن «سوريا ستواصل إشغال بال إسرائيل في 2020، لا سيما في السياق الإيراني. فالأسد يواصل المساعي لاستكمال سيطرته على جيبي المعارضة الأخيرين اللذين لم يحتلا بعد في شمال البلاد، وبعد ذلك سيتفرغ لإعادة بناء سوريا. وقد بدأ الجيش السوري منذ الآن في سياقات الإعمار التي تتضمن أيضاً تسلحاً متسارعاً بوسائل قتالية، وإلى جانب ذلك، استؤنف العمل بالسلاح الكيماوي (وبقدر أقل بسلاح بيولوجي أيضاً، وإن كان ليس بعد في مستوى تهديد يستوجب اتخاذ قرارات تتعلق بالجبهة الإسرائيلية الداخلية)».
وتشخص «أمان» أن «هناك فرصة لتغيير استراتيجي في سوريا، لدرجة إمكانية إخراجها من المحور الشيعي. ولكن هذا يستوجب تدخلات وتسويات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تسعى إلى تعميق وجودها في المنطقة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».