مصر: تحديد مارس المقبل للحكم في مقتل 31 مواطناً بمحطة قطار

تابع مصر

بعد مرور نحو عام على الحادث، حدد القضاء المصري أمس تاريخ التاسع من مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم في قضية مقتل 31 مواطناً، وإصابة 17 آخرين في حادث كبير شهدته محطة القطار الرئيسية في البلاد.
ونظرت «جنايات القاهرة»، أمس، في محاكمة 14 شخصا اتهموا بـ«الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم»، والتسبب في وفاة وإصابة الضحايا.
وشهدت محطة القطارات الرئيسية بوسط القاهرة حادثاً ضخماً في 27 من فبراير (شباط) الماضي، إثر اصطدام جرار في مصدات الرصيف؛ ما أدى إلى انفجاره، وخلّف الحادث غضبا واسعا، وتقدم على أثره وزير النقل السابق، هشام عرفات باستقالته، وتولى خلفه كامل الوزير مسؤوليات القطاع.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الحادث بـ«اتخاذ العقوبات الرادعة، وفق القانون، بحق متعاطي المخدرات في أي من مرافق الدولة»، وخصوصا سائقي القطارات، وذلك بعدما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أحد المتهمين في حادث قطار «محطة مصر» كان يتعاطى المخدرات؛ لكن السيسي أقر كذلك بأن الحادث يرجع إلى «إهمال» عدَّه «أخطر من الإرهاب».
ونسبت تحقيقات النيابة العامة في القضية إلى سائق جرار القطار، المتسبب في الحادث، ارتكاب جرائم ومخالفات، منها «العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان». فيما يواجه متهم آخر اتهامات تتعلق بـ«التزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين».
وتعهد السيسي قبل عام بإعادة تأهيل مرفق السكة الجديد، وقال في لقاء علني مخاطبا الوزراء إن على الحكومة، وخصوصاً وزارة الدفاع «تقديم الدعم لإنجاح وزير النقل في مهمته، ومده بالعناصر اللازمة من صفوف الإدارة الهندسية للجيش، لتنفيذ المهام الموكلة إليه، والتي حددها الرئيس في تسلم سكة حديد كالجديدة بحلول يونيو (حزيران) 2020».