«أوبك» تتوقع طلباً أقل على نفطها مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً

«أوبك» تتوقع طلباً أقل على نفطها مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً
TT

«أوبك» تتوقع طلباً أقل على نفطها مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً

«أوبك» تتوقع طلباً أقل على نفطها مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً

قالت «أوبك» أمس (الأربعاء)، إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها الخام في عام 2020، حتى مع ارتفاع الطلب العالمي، إذ يقتنص منتجون منافسون حصة من السوق، ويبدو أن الولايات المتحدة تتجه لبلوغ مستوى إنتاج قياسي آخر.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها عن السوق أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة، الذي شهد زيادة في السنوات الأخيرة بفضل النفط الصخري، من سوائل النفط، ما إجماليه 20 مليون برميل يومياً للمرة الأولى.
وأضافت أن الإنتاج الأميركي سيبلغ 20.21 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2020، ليلبي تقريباً الطلب في الولايات المتحدة البالغ 21.34 مليون برميل يومياً.
وخفضت «أوبك» توقعات الطلب على نفطها في 2020 بواقع 0.1 مليون برميل يومياً إلى 29.5 مليون برميل يومياً.
ويمثل ذلك تراجعاً بنحو 1.2 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2019 كاملاً، ويتماشى مع مستوى الإنتاج المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، حين نزلت حصة «أوبك» من الإنتاج العالمي بواقع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 29.4%.
وأضافت «أوبك» أن حصة المنظمة في السوق ستنخفض أكثر في العام الجاري مع زيادة الإنتاج من منافسين من خارج «أوبك»، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا والنرويج وجيانا في ظل نمو الطلب العالمي.
وقالت «أوبك» إنها رفعت توقعاتها الكلية لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار 0.14 مليون برميل يومياً إلى 1.22 مليون برميل يومياً مقارنةً مع الشهر السابق، مما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية وزيادة الطلب في الهند والصين. وإذا تحقق النمو فسيزيد 30% عن 2019.
ورفعت المنظمة التوقعات لنمو إمدادات المنتجين المستقلين في 2020 بواقع 0.18 مليون برميل يومياً إلى 2.35 مليون مقابل 1.86 مليون برميل يومياً في 2019.
وقالت «أوبك»: «استمرار تيسير السياسات النقدية بالتضافر مع تحسن في الأسواق المالية قد يقدمان دعماً إضافياً للزيادة الجارية في الإمدادات من خارج (أوبك)».
وتخفض «أوبك» وعدد من الحلفاء من خارجها مثل روسيا الإنتاج لمنع تكون تخمة نفطية ودعم أسعار الخام لترتفع فوق ستين دولاراً للبرميل. وينتهي اتفاقهم الحالي في مارس (آذار).
وتابعت «أوبك»: «التعاون بين (أوبك) والدول المنتجة من خارجها يظل ضرورياً للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط».
- نمو إنتاج النفط الأميركي سيفوق التوقعات
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزيد 1.06 مليون برميل يومياً في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.30 مليون برميل يومياً، متجاوزاً التوقع السابق للإدارة والذي كان لزيادة قدرها 930 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج 410 آلاف برميل يومياً في 2021 ليصل إلى 13.71 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة المعلومات.
وقالت ليندا كابوانو مديرة الإدارة في بيان، يوم الثلاثاء: «من المتوقع نمو معروض النفط العالمي واستهلاكه في 2020، حيث سيعوض معروض المنتجين غير الأعضاء في (أوبك)، وبخاصة الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا، إثر تراجع إنتاج (أوبك) وزيادة».
وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقةً على السعودية وروسيا.
وتتوقع الإدارة ارتفاع طلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى 160 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 20.64 مليون برميل يومياً، بينما كان التوقع السابق للزيادة 170 ألف برميل يومياً إلى 20.75 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يزيد الطلب 70 ألف برميل يومياً إلى 20.71 مليون برميل يومياً في 2021.


مقالات ذات صلة

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).