البرهان: تم احتواء التمرد بأقل الخسائر الممكنة

عناصر من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم (إ.ب.أ)
TT

البرهان: تم احتواء التمرد بأقل الخسائر الممكنة

عناصر من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم (إ.ب.أ)

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه تم احتواء التمرد الذي قامت به عناصر في جهاز المخابرات العامة «بأقل الخسائر الممكنة»، مشيراً إلى محاولة إخراج المواطنين وتحذير المتمردين قبل عملية الاقتحام.
وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون السوداني اليوم (الأربعاء)، إن تعليمات صدرت منذ أكثر من شهر لتسلم المواقع التي وقع بها التمرد، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوداني استولت على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين.
كما أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الأحداث التي وقعت أمس، إلا أنه أضاف: «نعرف مصدر الأسلحة وسنحاسب الجهة المتورطة في إخفائها».
وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان أمس (السبت) خلال تصدي الجيش السوداني لتمرد نفذه عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز.
واندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان) بعد 30 عاماً من الحكم.
وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.
وقال البرهان للصحافيين فجر اليوم (الأربعاء): «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير أن ثلاثة مدنيين - جميعهم من عائلة واحدة - قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوب الخرطوم. كما أصيب شاب بجروح.
وأعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.
واستؤنف الإنتاج أيضا في حقلي نفط في غرب دارفور الذي يشهد اضطرابات بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليهما، بحسب ما أعلن وزير النفط عادل إبراهيم للتلفزيون الحكومي.
وقال إن عددا من «المتمردين» من جهاز الأمن والمخابرات كانوا قد سيطروا على حقلي سفيان وحديد في ولاية شرق دارفور لكنهم استسلموا الآن للقوات الحكومية.
وصرح فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة أمس بأن «بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه».
وقال البرهان: «لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني».
وأضاف: «وعدنا أن نحمي هذه الفترة الانتقالية ونردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين».
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس (آب)، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.
وتعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن. واتّهم الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» ويرأس قوات الدعم السريع، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء «التمرد».
وقال للصحافيين إن ما حدث اليوم هو خطة وضعها صلاح قوش وعدد من الضباط.
وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الإطاحة بالبشير. ولا يعلم مكان وجوده.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.