الولايات المتحدة تضغط على السودان لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تضغط على السودان لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل (أ.ف.ب)

حذرت الولايات المتحدة السودان بأن مسألة دفع تعويضات لضحايا الإرهاب «أولوية» بالنسبة لها بينما تنظر في شطب اسم الخرطوم من لائحة سوداء أميركية.
والتقى الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، وناقشا «السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب» وفق بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان أورتيغوس.
والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن التحسن التدريجي للعلاقات مع السودان، مشيرة إلى ما وصفته بالتقدم في محاربة الإرهاب، وصولاً إلى رفعها في 2017 حظراً اقتصادياً استمر 20 عاماً.
ومنذ الإطاحة في أبريل (نيسان) الماضي بالرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع عملية إزالة السودان من القائمة السوداء.
وبالنسبة للمسؤولين السودانيين الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضرورياً للنمو الاقتصادي، فإن شطب السودان من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.
ويرى هيل، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن «دفع تعويضات لضحايا الإرهاب يبقى أولوية للحكومة الأميركية».
وستتضمن التعويضات بشكل أساسي دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا واللذين نفذهما تنظيم «القاعدة» في 1998، وقال القضاة الأميركيون إن السودان يتحمل فعلياً مسؤولية التفجيرات.
وخلال زيارة تاريخية إلى واشنطن في ديسمبر (كانون الأول)، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم إحراز تقدم حول هذه الملف الحساس.
وتتواصل معارك قضائية ومفاوضات حول التعويضات التي قدرتها المحاكم الأميركية بمليارات الدولارات. وستبدأ المحكمة العليا في فبراير (شباط) النظر في استئناف قدمته الخرطوم.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.