مؤتمر برلين يُطلق «خريطة طريق» لمستقبل ليبيا

تتضمن تشكيل لجان عسكرية وسياسية من ممثلي حفتر والسراج... و«الشرق الأوسط» تنشر أهم بنودها

ليبيون في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

يعكف مسؤولون عرب وغربيون على وضع اللمسات الأخيرة على «خريطة طريق» لحل أزمة ليبيا يتم إقرارها في مؤتمر برلين الأحد، بمشاركة قادة وممثلي 14 دولة بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مسودة البيان الختامي تتضمن مبادئ سياسية واقتصادية وعسكرية لدعم وقف النار وعملية سياسية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة، بينها تشكيل لجان متابعة لأعمال المؤتمر من ممثلي الدول المشاركة لدعم مسار المبعوث الأممي الذي كان أول من اقترح على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أشهر عقد مؤتمر يدعى إليه اللاعبون الدوليون للحصول على توافقات ودعم العملية السياسية.
وكان مقرراً أن يشارك في المؤتمر، بحسب المصادر، كل من رؤوساء روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا ايمانويل ماكرون وتركيا رجب طيب إردوغان ومصر عبد الفتاح السيسي والجزائر عبد المجيد تبّون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (نيابة عن الرئيس دونالد ترمب)، كما يشارك ممثلون عن الإمارات وتونس وإيطاليا والصين، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما وجهت برلين الدعوة إلى رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر. لكن المصادر أشارت إلى أن مستوى تمثيل الدول غير محسوم.
وإذ توقعت المصادر تصاعد العمليات العسكرية في الأيام المقبلة لفرض وقائع على الأرض قبل انعقاد مؤتمر يرلين، أشارت إلى استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة البيان الختامي الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على عناصره، علما بأن ممثلي الدول المعنية عقدت خمس جلسات في الفترة الماضية لصوغ مسودته.
وتتضمن المسودة «خريطة طريق» أول عناصرها دعم مسار الأمم المتحدة عبر تشكيل لجنة من 14 ممثلاً لمجلس النواب و14 لمجلس الدولة و14 من بقية القوى السياسية والفاعلين بما فيها جهات محسوبة على مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي، بهدف البحث في تشكيل حكومة والترتيب لانتخابات عامة.
وفي المسار العسكري - الأمني، تضمنت مسودة «خريطة الطريق» ترشيح خمسة عسكريين من طرف السراج وخمسة من طرف حفتر للبحث في مسألتين تتعلقان بتفكيك الميليشيات والعمل على توحيد الجيش الليبي.
ويتناول المحور الاقتصادي كيفية مشاركة الثروة الليبية ودور المصرف المركزي. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً لتقديم «حوافز» لحفتر تتضمن تثبيت الواقع الراهن، بحيث تبقى حقول النفط وبواباتها على ما هي عليه، بهدف الحفاظ على استقرار الموارد النفطية. وتضمنت المسودة أيضاً «دعوة غامضة» لجميع الأطراف لالتزام حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على جميع اللاعبين في ليبيا على أمل تراجع العمليات القتالية ودعم ذلك من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين. وهناك بنود تتعلق بتشكيل لجان لمراقبة خروق وقف النار وتقديم مساعدات إنسانية ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها. وأعربت المصادر عن قلقها من أن يؤدي تصعيد المواجهات في الأيام المقبلة لـ«خفض سقف مؤتمر برلين وخروجه بتفاهمات لا يتم التزام تنفيذها».