بومبيو: جميع قادة العراق أبلغوني «بمجالس خاصة» ترحيبهم بوجودنا العسكري

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

بومبيو: جميع قادة العراق أبلغوني «بمجالس خاصة» ترحيبهم بوجودنا العسكري

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الاثنين) إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، رغم المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان البرلمان العراقي صوّت الأسبوع الفائت على قرار يطالب بـ«إنهاء وجود» القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قُتل فيها قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.
وقال بومبيو إنّ ما سمعه خلال محادثات أجراها مع نحو 50 مسؤولاً عراقياً منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.
ورداً على سؤال خلال ندوة في جامعة ستانفورد، قال الوزير الأميركي: «لن يقولوا ذلك علناً. لكنّهم في المجالس الخاصة يرحّبون كلّهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب».
وأكّد بومبيو أنّ الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم داعش و«يؤمّنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين».
وفي الندوة الجامعية التي شاركت فيها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، قال بومبيو إنه تحادث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.
واغتالت الولايات المتحدة سليماني في 3 يناير (كانون الثاني) بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت الجيش الأميركي ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي.
وقال مسؤولان عراقيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي حذّر بأن بلاده ستجمّد حساب الحكومة العراقية في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما ستكون له انعكاسات كارثية على اقتصاد بلاد الرافدين.
ويأتي هذا الموقف رغم تأكيد ترمب مرارا أن الانتشار العسكري الأميركي مكلف جدا.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بتقليص رقعة انتشارها العسكري على المدى الطويل. وقال: «حيثما تكون هناك إمكانية لتقليص الاعتماد على موارد الخزينة وتقليل عدد الأرواح الأميركية المعرضة للخطر، سنفعل ذلك».
ورفض بومبيو الأسبوع الماضي دعوة وجّهها له رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، لإرسال وفد لمناقشة سحب الجنود الأميركيين من العراق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.