انطلاق الإجراءات الأولية لمحاكمة نتنياهو

حزبا «العمل» و«ميريتس» يقرران خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة

لافتتان في الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي لرئيس حزب العمل عمير بيريز وخلفه عيساوي فريج من حزب ميرتس (رويترز)

تغلبت المعارضة الإسرائيلية على العقبات التي وضعها في طريقها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحصلت على قرار إجرائي مهم في اللجنة المنظمة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الاثنين، يقضي برفض محاولات نتنياهو وحزبه التهرب من المحاكمة بتهم الفساد والاختباء وراء الحصانة البرلمانية.
وقررت اللجنة، أمس «تشكيل لجنة برلمانية في الكنيست مهمتها أن تنظر في طلب الحصانة الذي تقدم به بنيامين نتنياهو». وقد شهدت اللجنة نقاشات حادة وتبادل الاتهامات وحتى بعض الشتائم، وغادرها بعض نواب الليكود الحاكم، احتجاجاً علي ذلك. وقال رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، باسمهم، إن «هذا القرار هو عبارة عن عملية خطف للقانون». ولكنها في النهاية صادقت على إقامة لجنة الكنيست بأكثرية 16 نائبا، مقابل معارضة 5 نواب.
وانطلق بذلك أول الإجراءات الدستورية لمحاكمة نتنياهو. وقد اعتبر الليكود هذا التطور «خطيرا». ودعا نتنياهو رفاقه رؤساء أحزاب كتلة اليمين إلى اجتماع طارئ على ضوء هذه التطورات، ظهر اليوم الثلاثاء، للتباحث في الخطوات القادمة. لكن حزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، هنأ اللجنة على قرارها ووعد الجمهور بأن يواصل العمل بإصرار حتى يتم بحث الطلب في الحصانة، مؤكدا أن الأكثرية ترفض إعطاءه الحصانة.
وإذا نفذ غانتس وعده ونجح فعلا في عقد جلسة للجنة، فإن هناك أكثرية واضحة ضد منح الحصانة. وسيتم تحويل الموضوع عندها إلى الهيئة العامة للكنيست. وهناك أيضا أكثرية ضد منح الحصانة. فإذا اتخذ القرار قبيل الانتخابات، فإن الكرة تنتقل إلى ساحة النيابة والقضاء، لتضع جدولا زمنيا لجلسات المحكمة. ويسعى غانتس لأن تعقد أول جلسة قبيل الانتخابات، حتى يرى الجمهور كيف يجلس رئيس الوزراء في قفص الاتهام.
المعروف أن نتنياهو هو الذي كان قد تقدم بطلب الحصانة، ولكنه حاول ورفاقه بكل قوتهم وبمختلف الطرق منع البحث في هذا الطلب وانتظار نتائج الانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها في 2 مارس (آذار) القادم. وتوجهوا إلى المحكمة، لهذا الغرض، لكن المحكمة رفضت منع الإجراءات وطلبت سماع كل الأطراف يوم غد الأربعاء من دون أن تعطل إجراءات الكنيست.
ويخطط نتنياهو أن يدير معركة انتخابات قوية تعيده إلى الحكم على رأس حكومة يمين من 61 نائبا من دون حزب أفيغدور ليبرمان. ففي حالة كهذه سيتقدم بطلب حصانة أخرى ويحظى بها ويتمكن من عرقلة محاكمته بتهم الفساد الثلاث التي تنتظره في المحكمة. ولهذا الغرض يسعى لتوحيد قوى اليمين من جميع الأحزاب التي تقف على يمينه، خصوصا بعد أن نجحت قوى اليسار في توحيد صفوفها. ولم يبق سوى يومين (حتى منتصف ليلة الأربعاء - الخميس) لترتيب وتسليم القوائم الانتخابية. ويحاول نتنياهو إقناع قادة الأحزاب بالتنازل عن المصالح الضيقة والتوجه إلى الوحدة، و«إلا فإن اليمين سيخسر الحكم لصالح اليسار».
ولكن أحزاب اليمين المتطرف تواجه مصاعب في التوصل إلى اتفاق يوحدها في قائمة واحدة. وما يخيف نتنياهو، هو ألا تتجاوز إحدى قوائم اليمين نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي ضياع أصوات وخسارة مقاعد في الكنيست. وقال وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس حزب «الوحدة القومية» اليميني المتطرف، إنه بعد الوحدة في اليسار، وحتى من دونها، علينا جميعا أن نتحد. واليوم أيضا أنا أواصل السعي إلى هذه الغاية، بأي طريقة ومن أي اتجاه كان. فاليمين لن يغفر لمن يمنع هذه الوحدة ويتسبب بضياع عشرات آلاف الأصوات، كما حصل لنا في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة ثانية، أعلن رئيس تحالف «العمل - جيشر»، عمير بيرتس، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، أمس الاثنين، خوض الانتخابات الثالثة للكنيست، في قائمة واحدة تجمعهما. وحسب الاتفاق، فإن بيرتس سيرأس القائمة، فيما ستحل شريكته ورئيسة حزب «جيشر»، أورلي ليفي أبيكاسيس، في المكان الثاني، وهوروفيتس في المكان الثالث. وستكون بطاقة الاقتراع لهذا التحالف بالأحرف «أ م ت» وهي بطاقة حزب العمل التقليدية.
وبهذا، يتوقع اليسار أن يحقق زيادة عن قوته الحالية (6 للعمل و5 لميرتس)، لضمان تحالف قوي وراء غانتس يضمن إسقاط حكم نتنياهو. وهو بحاجة إلى 61 مقعدا لهذا الغرض ويفضل أن تأتيه من أحزاب التكتلات اليسارية أو العربية، من دون ليبرمان. فقد منع ليبرمان تشكيل حكومة كهذه في الانتخابات الأخيرة.
إلا أن هناك مشكلتين سيواجههما هذا التحالف، إذ استبعد الطرفان عضو الكنيست ستاف شبير، رئيسة حزب الخضر، التي كانت ضمن التحالف مع ميرتس، وأبعدا النائب العربي الوحيد في تكتلهما، عيساوي فريج، إلى المرتبة 11 التي لا تعتبر مضمونة. وقد خرج كل من شبير وفريج ضد القائمة.