مصر لإصدار تشريع يمنع كتب أطفال تحرض على «الإرهاب والرذيلة»

صورة لإحدى قصص الأطفال عرضتها نائبة مصرية بالبرلمان أمس
صورة لإحدى قصص الأطفال عرضتها نائبة مصرية بالبرلمان أمس
TT

مصر لإصدار تشريع يمنع كتب أطفال تحرض على «الإرهاب والرذيلة»

صورة لإحدى قصص الأطفال عرضتها نائبة مصرية بالبرلمان أمس
صورة لإحدى قصص الأطفال عرضتها نائبة مصرية بالبرلمان أمس

يتجه البرلمان المصري، لإصدار تشريع جديد يمنع تداول كتب أطفال تحرض على «الإرهاب والرذيلة»، بعد مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة داليا يوسف، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص تدعو إلى «التشدد والإرهاب والعنف والرذيلة». وتفاعل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بجانب أعضاء آخرين مع طلب النائبة، وطالبوا بتوسيع النقاشات مع مسؤولي الجهات المعنية بالنشر والتداول والرقابة على الواردات.
وقالت النائبة داليا يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «رصدت شكاوى بعض الأمهات المصريات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتواء بعض كتب الأطفال المتداولة في الأسواق على صور ونصوص تدعو للتشدد وإراقة الدماء والرذيلة، حتى قمت بالتحقق من الأمر بنفسي، وذهبت إلى منطقة سور الأزبكية (وسط القاهرة)، واشتريت بعض كتب الأطفال التي تباع بأسعار زهيدة جداً، تتراوح بين 2 و9 جنيهات (الدولار الأميركي يعادل 16 جنيهاً مصرياً) للكتيب الواحد.
وبعد تصفحها، رأيت قصصاً خطيرة تؤثر على أطفالنا، لأنها تقدم صوراً مرعبة، مثل الرؤوس المقطوعة والدماء المسالة، أثناء الإشارة إلى الفتوحات الإسلامية، التي خلت في الأصل من تلك المشاهد، لأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. فكيف نرسم للأجيال الصغيرة صورة مغايرة ومتطرفة عن فتوحاتنا في القرون السابقة؟». وأضافت: «بعض القصص الأخرى احتوت على قصص جنسية موجهة للأطفال تحرض على الرذيلة».
وكشفت يوسف أن «بعض هذه الكتب تمت طباعتها في تونس ولبنان ومصر، ولصالح دور نشر مملوكة للدولة ومنها (دار المعارف)، لذلك قررت لجنة الثقافة بالبرلمان استدعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع المسؤولين عن النشر والتوزيع والرقابة والاستيراد وحماية المستهلك في البلاد إلى البرلمان، لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة، قبل سن تشريع جديد يقضي بمواجهة تلك المخالفات، بما لا يتعارض مع حرية التعبير التي كفلها الدستور».
وتنتشر في العاصمة المصرية القاهرة، مناطق مخصصة لبيع جميع أنواع الكتب، من بينها منطقة سور الأزبكية الشهيرة، بالقرب من ميدان العتبة (وسط القاهرة)، ومنطقة كوبري أبو الريش بجوار محطة مترو السيدة زينب، بالإضافة إلى انتشار باعة الكتب المتنقلين في الشوارع والميادين الرئيسية على غرار شارع وميدان رمسيس، وميدان الجيزة، والشوارع المحيطة بجامعة القاهرة. بدوره، نفى سعيد عبده، رئيس اتّحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر أن تكون «دار المعارف متورطة في نشر قصص أطفال تحض على الكراهية أو العنف». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تاريخ الدار العريقة يدحض ذلك، وكل إصداراتها تحث على المعرفة والرقي والعلم».
وأضاف: «وصلتني بالفعل بعض الشكاوى المتعلقة بصور القصص وموضوعاتها من قبل بعض القراء، بحكم رئاستي لاتحاد الناشرين، وتحقّقنا من الأمر واكتشفنا أن بعضها صادر من دور نشر سورية»، موضحاً أن «الأصل في النشر الإتاحة، وليس الرقابة، لذلك قد تنتشر مثل هذه القصص في الأسواق بشكل لافت».
وأشار إلى أن «دور النشر المصرية ترسل بعض النصوص الدينية إلى الأزهر لإجازتها، لكن غياب الرقابة على الأسواق وواردات الكتب تسبب في انتشار تلك الكتب في الأسواق».
وتسعى لجنة الثقافة إلى مواجهة هذه «المخالفات» أيضاً في أفلام الكارتون والأفلام السينمائية والمسلسلات والكتب، في مرحلة لاحقة، بعد الانتهاء من سن تشريع جديد لكتب الأطفال خلال الفترة القليلة المقبلة.
، وفق يوسف، التي أوضحت أنه «بسؤال مندوب وزارة الثقافة عن وجود برنامج محدد بالوزارة للعناية بكتب الأطفال عبر أدباء وإصدارات خاصة، قال إنه لا يوجد مثل هذا البرنامج، وبالتالي فإن الحكومة المصرية مطالبة بوضع خطة للعمل على مواجهة مثل هذه المخالفات، ورسم خطط للنهوض بالطفل عبر قصص مصرية مكتوبة من قبل كبار الكتاب المصريين تنشر تحت إشراف أجهزة الدولة، وبالتعاون بين وزارة الثقافة والتعليم واتحاد الناشرين المصريين وغيرها من الجهات المعنية».


مقالات ذات صلة

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)

بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا أمرت النيابة العامة الفيدرالية بألمانيا باعتقال رجل يشتبه في كونه عضواً بجماعة «حزب الله» اللبنانية بهانوفر حيث يُعتقد أنه يعمل لصالحها داخل ألمانيا (د.ب.أ)

ألمانيا: إيداع سوري مشتبه في تعاطفه مع «داعش» بالحبس الاحتياطي

بعد عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة البافارية الأحد تم إيداع شخص يشتبه في أنه من المتعاطفين مع «تنظيم داعش» قيد الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ - شتوتغارت )
آسيا شرطي يراقب أفراداً من الأقلية المسيحية الباكستانية وهم يستعرضون مهاراتهم في الاحتفال بأعياد الميلاد على أحد الطرق في كراتشي بباكستان 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

باكستان: مقتل شخصين يحملان متفجرات بانفجار قرب مركز للشرطة

انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها مسلحان مشتبه بهما على دراجة نارية في جنوب غربي باكستان، بالقرب من مركز للشرطة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كويتا (باكستان))
أفريقيا وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب كان إلى وقت قريب مجرد صحافي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.