القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام برويز مشرف

المحكمة الخاصة التي أدانته «غير دستورية»

محامي مشرف عقب الإعلان عن إلغاء الحكم في لاهور أمس (أ.ف.ب)

ألغت محكمة باكستانية، أمس، حكم الإعدام الغيابي الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، مشيرة إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانته بتهمة الخيانة العام الماضي غير دستورية.
وكانت تلك أول مرة يُدان فيها حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان؛ حيث يتمتع الجيش بنفوذ واسع النطاق ويعتبر كبار الضباط محصنين من الملاحقة القضائية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأثار الحكم جدلا، ووصفه مشرّف بأنه «ثأر شخصي»، بينما أعرب الجيش عن خيبة أمله إزاء الحكم. وأعلنت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق البلاد، أمس، أن الحكم ضد مشرف «غير قانوني».
وقال المدعي اشتياق خان الذي يمثل الحكومة أمام المحكمة للوكالة الفرنسية: «تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الادعاء أمور غير قانونية، وتم إعلان أنها غير قانونية (...) تمّ إلغاء الحكم بكامله».
وأضاف خان أن مشرف «أصبح رجلا حراً. الآن لم يعد يوجد حكم ضده». وأكد محامي الجنرال السابق، أزهر صديق، لصحافيين أمام محكمة لاهور أن القضاء «ألغى كل شيء».
ويمكن أن تقرر النيابة العامة أن تلاحق من جديد الرئيس السابق الذي لا يزال متهماً في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية. إلا أن ساروب إعجاز، المحامي البارز في لاهور، قال إنه إذا لم تأمر المحكمة العليا الحكومة بالقيام بذلك في حكمها المفصل، فإنه يشكك في إمكانية اتخاذ أي خطوة جديد.
وأوضح أن القضية تقدم بها في البداية رئيس الوزراء السابق نواز شريف وليس حكومة عمران خان الحالية، التي «رأيها السياسي واضح تماما، فهي لا ترغب في متابعة هذه القضية. فقد اتخذت موقفا واضحا جدا بعد قرار المحكمة الخاصة».
ودان الكثير من أفراد حكومة خان حكم المحكمة الخاصة عند إعلانه العام الماضي. وتركّزت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة التي بدأت في 2013، وهي واحدة من الكثير من التهم الموجهة إليه، على قراره تعليق الدستور وفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.
ومشرف من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو (حزيران) 2001 ويفوز في أبريل (نيسان) 2002 في استفتاء مثير للجدل.
وأصبح الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار حربها على الإرهاب عقب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.
ولم يواجه حكمه تحديات خطيرة، إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ. واستقال مشرف في النهاية في أغسطس (آب) 2008 بعد أن واجه إجراءات عزله من قبل الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش لفترة وجيزة في المنفى.
وعاد إلى باكستان في العام 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده. وتم رفع حظر السفر عنه في العام 2016 وتوجه إلى دبي لتلقي العلاج الطبي، وبقي هناك مذاك.