1200 فلسطيني من القدس يحصلون على الجنسية الإسرائيلية

TT

1200 فلسطيني من القدس يحصلون على الجنسية الإسرائيلية

في سابقة هي الأولى منذ سنة الاحتلال، 1967، منحت السلطات الإسرائيلية الجنسية لنحو 1200 مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد قرار في المحكمة العليا اتهمها بالمماطلة.
فمن مجموع 2561 مواطنا طلبوا هذه الجنسية، رفضت دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية منح الجنسية لـ1361 مقدسيا ووافقت على منحها للباقين.
المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي بذل جهودا كبيرة لإقناع الفلسطينيين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية في السنوات الأولى للاحتلال، لكنه فشل في ذلك. فقد أدرك المواطنون أن هذه المحاولات تستهدف ضم القدس المحتلة لإسرائيل. ولذلك قاومتها القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، ولم يحصل على الجنسية سوى 5 في المائة من السكان. وقامت سلطات الاحتلال بمنحهم مواطنة دائمة وهوية زرقاء، تميزهم عن بقية سكان المناطق المحتلة. وتمنحهم حقوقا مدنية معينة، مثل حرية التنقل في إسرائيل ومطارها الدولي والتأمين الصحي والاجتماعي والعمل في إسرائيل وغيرها. ولكن، مع صعود اليمين إلى الحكم في إسرائيل، بدأت الوزارة تقيد إصدار الجنسية للفلسطينيين وتعمل كل ما في وسعها لتفريغ القدس من سكانها العرب. ومع أن عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية كان قليلا طيلة الوقت، إلا أن السلطات الإسرائيلية تماطل في بحث طلباتهم، وترفض غالبيتها. ووصلت القضية إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، عن طريق جمعيات حقوقية، وجدت أن عدم منح الجنسية يعرقل معيشة بعض السكان الفلسطينيين وفي بعض الأحيان يمزق عائلاتهم؛ حيث إن الكثير من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية يتزوجون مقدسيات والعكس بالعكس. وهم يطلبون الجنسية لتسهيل حياتهم، وترفضهم السلطات الإسرائيلية، للتصعيب عليهم ودب اليأس في نفوسهم حتى يزهقوا ويرحلوا.
وعلى إثر انتقادات المحكمة، قررت السلطات هذه السنة تعجيل الإجراءات وزيادة عدد الحاصلين على الجنسية. وإذا كانت الطلبات التي صودق عليها وعددها 702 في سنة 2018، فإنها رفعتها إلى 1200 في السنة الماضية.
يذكر أن عدد سكان القدس حتى نهاية 2019 نحو مليون نسمة، من بينهم 580.100 يهودي، أي ما نسبته 63.3 في المائة ونحو 362.600 عربي، أي ما نسبته 37.7 في المائة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».