قرقاش يلتقي حميدتي ويتعهد دعماً إماراتياً للسودان

بحث مع المسؤولين في الخرطوم قضايا إقليمية ودولية

TT

قرقاش يلتقي حميدتي ويتعهد دعماً إماراتياً للسودان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، التزامها الكامل بدعم انطلاقة السودان اقتصادياً ليتمكن من لعب دوره الطبيعي في المنطقة.
ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، محمد أنور قرقاش، إلى الخرطوم، أمس، في زيارة تستغرق يومين. وقابل بعد وصوله نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعدداً من الوزراء في الحكومة الانتقالية.
وقال قرقاش إن بلاده تدرك الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الدول الصديقة والشقيقة لدعمه في هذه المرحلة. وأكد في تصريحات صحافية، عقب مباحثات مع وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إصرار الحكومة الإماراتية على تطوير العلاقات مع السودان. وأضاف أن بلاده حريصة على متابعة التطورات حتى نجاح التجربة في السودان. وأشار قرقاش إلى متانة العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الإمارات والسودان، وبخاصة العلاقات الجيو - استراتيجية والاقتصادية. وقال إن جدول زيارته يشمل لقاءات مع عدد كبير من قيادات السودان لبحث كيفية دفع التعاون بين البلدين. وأضاف أن زيارته تأتي ضمن سلسلة من تبادل الزيارات للمسؤولين بين البلدين، لبحث الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية. وأبدى قرقاش اعتزازه بالجالية السودانية في الإمارات التي تصل إلى نحو 100 ألف شخص، مشيداً بإسهاماتها في تجربة دولة الإمارات.
من جانبه، قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام المسؤولين في دولة الإمارات بدعم «التحول الكبير» في السودان. وأضاف أن اللقاء بحث تطوير العلاقات وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وعقد الوزير الإماراتي أيضاً جلسة مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية، السفير الصديق عبد العزيز، تناولت سبل تعزيز العلاقات. وقالت الخارجية في بيان إن الجانبين بحثا قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وإقليم شمال أفريقيا. وأضاف البيان أن الإمارات أبدت التزامها التام بتقديم الدعم للسودان في شكل برامج تنموية ومشاريع ضمن برنامج الدعم السعودي الإماراتي المقدم للسودان.
في سياق آخر، تسلمت لجنة وساطة حكومة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، ورقة التفاوض حول السلطة لمسار المفاوضات في دارفور. وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي، محمد الحسن التعايشي، إن الورقة مبنية على مناقشة الاختلالات المتعلقة بالمشاركة في السلطة وطبيعة إدارة الدولة. وأضاف أن المفاوضات في مسار دارفور بعد توقيع الاتفاق الإطاري دخلت فعلياً في المحاور المختلفة للسلام الشامل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من النقاط المتفق حولها.
في غضون ذلك، تواصلت أمس بجوبا جلسات المفاوضات بين وفد الحكومة، برئاسة الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، ووفد «الحركة الشعبية» بقيادة مالك عقار، حول الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».