«ليلة القبض على سليماني»... شبكة مخبرين وقاعدة العديد

تفاصيل جديدة عن العملية التي قتلت قائد الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني

قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
TT

«ليلة القبض على سليماني»... شبكة مخبرين وقاعدة العديد

قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)

بعد مضي أسبوع على مقتله، يتواصل كشف المزيد من التفاصيل عن عملية القضاء على قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، وكان آخرها الكشف عن وجود غرفة عمليات لإدارة الغارة الجوية في قطر.
ورغم مقتل سليماني قرب مطار بغداد في غارة جوية أميركية يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2019، فإن العملية قد انطلقت استخباريّاً من مطار دمشق، حيث كان هناك مخبرون تابعون لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) أبلغوا قياداتهم بتوجه سليماني إلى بغداد، بحسب تقارير لشبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «فوكس نيوز».
وبمجرد هبوط طائرة تابعة لـ«أجنحة الشام» من طراز «إيرباص - إيه 320» في مطار بغداد، أكد المخبرون في مطار بغداد المعلومات التي تلقوها من دمشق. بعدها، انطلقت ثلاث طائرات أميركية من دون طيار إلى وجهتها نحو المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. وكانت كل طائرة مسلحة بأربعة صواريخ من طراز «هيل فاير»، بحسب «إن بي سي».
وبينما كانت تتحضر الطائرات لتنفيذ الغارة، كان المسؤولون الأميركيون يشاهدون عبر شاشات كبيرة، صعود أبو مهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي لتحية سليماني الذي كان يترجل من طائرته، وذلك في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل، حيث كانت ألوان الشاشة تعمل بالأبيض والأسود، ولا تظهر تفاصيل الوجوه بسبب استخدام الأشعة فوق الحمراء.
على الناحية الأخرى، كانت مديرة «وكالة الاستخبارات المركزية»، جينا هاسبل، تتابع العملية من مقرها بمدينة لانغلي بولاية فيرجينيا الأميركية، في حين كان يتابع وزير الدفاع مارك إسبر من مكان آخر. كما كان هناك عرض للعملية في البيت الأبيض دون وجود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان في فلوريدا آنذاك.
وأظهرت الشاشات مسؤولين كبيرين يدخلان سيارة «سيدان» بدأت في السير، في حين صعد الباقون في حافلة صغيرة أسرعت للحاق بها. بدأت الطائرات من دون طيار تتبع المركبات بعد انطلاقها نحو مخرج المطار، فيما سعى خبراء الإشارة إلى تأكيد هوية من بداخلها. وفي ذلك الوقت تقدمت الحافلة الصغيرة أمام السيارة التي كانت تقل سليماني وسط حركة مرور خفيفة. ومع تأكيدات المصادر على الأرض، تمكّن المشرفون على العملية من مقر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في العاصمة القطرية الدوحة، من التخلص من أي شكوك حول هوية مَن كانوا في السيارات. وعقب التأكد النهائي تم إعطاء الأمر بإطلاق أربعة صواريخ على السيارات، في عملية لم ينجُ منها أحد.
وأوضح مسؤولون أن الطائرات من دون طيار لم تكن صامتة، لكن في بيئة مثل بغداد يصعب تمييز صوتها، ولم يكن ركاب السيارة على دراية بأنهم مستهدفون. من جهتها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير تحت عنوان «سبعة أيام من يناير: كيف دفع ترمب العلاقة مع إيران إلى حافة الحرب»، تطورت الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران، في الأيام وحتى الشهور التي سبقت مقتل سليماني. ويروي التحقيق الساعات الأخيرة التي سبقت استهداف سليماني بعد خروجه من مطار بغداد قادماً من دمشق، وكيف كان من الممكن تأجيل العملية لو لم يصعد سليماني في طائرة «أجنحة الشام».
وفي تحقيق خاص لشبكة «فوكس نيوز»، فإن فريقاً أمنياً وعسكرياً أميركياً كان على أرض المطار ولحق بموكب سليماني بعد خروجه منه، وبقي على مسافة تقل عن كيلومتر واحد وراءه، وصل في أقل من دقيقة أو دقيقتين بعد تنفيذ الضربة، حيث التقط صوراً خاصة عرضتها الشبكة، حيث تأكد من هوية سليماني ومن أشيائه الخاصة، بينها مسدسه الخاص وهاتفه والخاتم في إصبعه.
وأوضح تقرير «نيويورك تايمز» أن عملية قتل سليماني دفعت الولايات المتحدة إلى حافة الحرب مع إيران، ووضعت العالم تحت الإنذار. لكنها تؤكد أن التخطيط بشكل سرّي للعملية بدأ قبل أشهر، ما جعل الأيام التي تلت قرار ترمب الجريء بقتل سليماني، الفصل الأكثر خطورة في عهده.
ويؤكد التقرير أن ترمب حافظ في الوقت نفسه على قناة خلفية عبر حلفاء واشنطن لإبقاء الأزمة تحت السيطرة، عبر وسطاء كثيرين، على رأسهم سويسرا التي لعبت دوراً رئيسياً في تبادل الرسائل بين الطرفين. وتضيف أنه مقابل التوتر الذي عاشه العالم وغضب الحلفاء الغربيين بسبب عدم تبليغهم بما تخطط له، أمرت إدارة ترمب بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة، وكانت تستعد لتنفيذ خطط لضرب سفينة قيادة وسيطرة إيرانية تلعب دوراً كبيراً في قيادة هجمات الزوارق الإيرانية السريعة، والقيام بهجوم إلكتروني لتعطيل قطاع النفط والغاز الإيراني جزئياً، إذا ما ردت إيران بشكل «غير مدروس».
وجاء الرد محدوداً، عبر إطلاق 16 صاروخاً أحدثت أضراراً بسيطة، لكن الأهم أنها لم تؤدّ إلى إصابات بشرية. ويقول التقرير إن المواجهة كان من الممكن أن تحصل في أي وقت، خصوصاً أن الصراع بين واشنطن وطهران بدأ بعيد اجتياح العراق عام 2003، ومحاولة إيران الاستئثار بالسلطة والتأثير. فالهجمات التي نُفّذت ضد القوات الأميركية على يد ميليشيات تدعمها طهران في الأشهر الأخيرة، كان من الممكن أن تبقى من دون رد، لأنها كانت تثير التوتر أكثر من الأضرار، لو لم يقتل وليد حميد المتعاقد الأميركي من أصل عراقي، وجرح آخرين.
لكن ذلك لم يكن مهمّاً لترمب وفريقه؛ فموت المتعاقد وضع الرئيس الذي أوقف ضربة انتقامية قبل 10 دقائق من تنفيذها في يونيو (حزيران) الماضي، ليتجنب الاستفزازات الإيرانية، في موقف صعب. في ذلك الوقت أبلغه مستشاروه بأن إيران ربما تفسر تردده ضعفاً، ولإعادة إرساء الردع، يجب أن يأذن برد صارم.
ومن منتجعه في مار لاغو بفلوريدا، وافق ترمب على ضرب خمسة مواقع في العراق وسوريا بعد يومين، مما أسفر عن مقتل 25 عضواً على الأقل من كتائب «حزب الله»، وجرح 50 آخرين. ورصدت الاستخبارات الأميركية مكالمات واتصالات لكتائب «حزب الله»، سبقت ولحقت الهجوم على القاعدة «ك 1». وبعدما نفذت الطائرات الأميركية هجماتها على مواقع وقواعد تلك الميليشيات، رصدت أجهزة الاستخبارات اتصالات إضافية كانت تشير إلى أن التصعيد سيستهدف السفارة في بغداد. وهو ما جرى في 31 من ديسمبر (كانون الأول)، حيث توجه أعضاء تلك الميليشيا إلى السفارة في محاولة لاقتحامها، ما ذكّر بعملية الاستيلاء على السفارة في إيران عام 1979، أو هجوم 2012 على القنصلية في بنغازي.
على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان سيتم استهداف سليماني. وبسبب صعوبة تنفيذ ذلك في إيران، فكر المسؤولون في ملاحقته خلال إحدى زياراته المتكررة إلى سوريا أو العراق، وركزوا على زرع عملاء في سبعة كيانات مختلفة للإبلاغ عن تحركاته: الجيش السوري و«قوة القدس» في دمشق و«حزب الله» في دمشق ومطاري دمشق وبغداد وقوات «حزب الله» وقوات التعبئة الشعبية في العراق.
ومع تصاعد التوتر مع إيران في شهر مايو (أيار) الماضي، طلب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، من الوكالات العسكرية والاستخباراتية، وضع خيارات جديدة لردع إيران. وكان من بينها قتل سليماني وغيره من قادة «الحرس الثوري»، حيث تزايد العمل بعدها لتعقب رحلاته، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وبحلول سبتمبر (أيلول)، تم انضمام القيادة المركزية للولايات المتحدة والقيادة المشتركة للعمليات الخاصة إلى التخطيط لعملية محتملة ضد سليماني، حيث نوقشت أمكنة مختلفة بعضها في سوريا وبعضها في العراق. لكن سوريا كانت أكثر تعقيداً بسبب عدم تمتع الجيش الأميركي بحرية تحرك، ولأن سليماني يقضي معظم وقته مع ضباط «حزب الله»، ولم يرغب المسؤولون في زجهم بهذه العملية والمجازفة بتصعيد جديد مع إسرائيل.
وينقل تقرير الصحيفة عن مسؤول قوله إن المخبرين الذين تم تجنيدهم في سوريا والعراق بالإبلاغ عن تحركات سليماني، كانوا يؤكدون كيفية استخدامه عدداً من شركات الطيران وشراء أكثر من بطاقة على رحلات متعددة للتمويه، وصعوده في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة، وجلوسه في الصف الأمامي ليتمكن من الخروج سريعاً. انطلق سليماني في رحلته الأخيرة ليلة رأس السنة الميلادية، متوجهاً إلى دمشق، ثم توجه بالسيارة إلى لبنان للقاء حسن نصر الله زعيم «حزب الله»، قبل العودة إلى دمشق في ذلك المساء. وقال نصر الله، في خطاب لاحق: «حذرت الجنرال سليماني من أن وسائل الإعلام الأميركية تركز عليه وتنشر صوره»، وأضاف: «لقد كان هذا إعداداً إعلامياً وسياسياً لاغتياله».
لكن كما يتذكر، ضحك سليماني وقال إنه «في الواقع كان يأمل أن يموت شهيداً»، وطلب من نصر الله «أن يصلي لذلك». في الجهة الأخرى كانت مديرة «سي آي إيه» تستعرض معلومات استخبارية تشير إلى أن سليماني كان يستعد للعودة من سوريا إلى العراق. وبحسب معلومات إضافية، كان هناك تأكيدات أن سليماني يعمل على شن هجوم واسع النطاق يهدف إلى طرد القوات الأميركية من الشرق الأوسط. وتضيف «نيويورك تايمز» أن كل المعلومات كانت تشير إلى خطط مقلقة، وليس إلى تهديدات وشيكة، رغم تأكيدات مايك بومبيو، يحضّر لها سليماني في لبنان واليمن والعراق لمهاجمة السفارات والقواعد الأميركية.
بومبيو أكد لاحقاً أن مثل هذا الهجوم قد يقتل المئات، إلا أن مسؤولين آخرين قالوا إنهم ليس لديهم معلومات استخباراتية محددة تشير إلى ذلك.



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.