محادثات بين إردوغان والسراج في إسطنبول

اتصالات مع روسيا وإيطاليا... والجزائر تدعو إلى «عودة سريعة» للحوار

TT

محادثات بين إردوغان والسراج في إسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أمس، بعد ساعات من سريان وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وأعلن كل من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبولهما وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في إسطنبول الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ منذ الساعات الأولى من يوم أمس.
وقبل وصوله إلى إسطنبول أمس، أعلن السراج تمسك حكومة الوفاق بعقد مؤتمر وطني جامع يفضي إلى انتخابات كحل للأزمة في ليبيا. وقال السراج، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالعاصمة الإيطالية روما، أول من أمس: «نرحب بالمبادرة الروسية - التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وما زلنا نطالب بمؤتمر وطني جامع يضم جميع الأطراف ويفضي إلى انتخابات»، لكنه أشار إلى أن حكومته «لم تعد تثق في حفتر بعد تجربتها السياسية معه». وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، أنه سيعقد في يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشر المدعوة له؛ وهي مصر، والإمارات، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وتركيا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ أمس، بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس، إثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة من أطراف كثيرة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع. ورحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان الطرفين المتنازعين في ليبيا قبول وقف إطلاق النار، وحثت الأطراف على إفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي - ليبي. كما رحبت الجامعة العربية بالاتفاق.
ولم يتم الإعلان عن أي آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، إلا أن وزارة الدفاع التركية قالت في بيان، أمس، إنه من الملاحظ، حتى الآن، التزام أطراف الصراع في ليبيا بوقف إطلاق النار. وأضاف البيان أنه «من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا، ويبدو الوضع هادئاً باستثناء حادث أو اثنين فرديين، والوزارة تتابع عن كثب».
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، في حين يتوجه وفد تركي مؤلف من وزيري الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان إلى موسكو اليوم (الاثنين)، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في روسيا حول التطورات في ليبيا وسوريا والوضع في العراق والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء لقاء إردوغان والسراج، بعد ساعات من لقاء الرئيس التركي رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في إسطنبول، مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» في أنقرة، إن إردوغان بحث مع الغنوشي الوضع السياسي في تونس في ظل رفض أعضاء البرلمان التونسي منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي، بعد ما يقارب الشهرين من تكليف الرئيس قيس سعيّد للجملي المقترح من طرف حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة، إلى جانب التطورات في ليبيا. وزار إردوغان تونس الأسبوع قبل الماضي، والتقى الرئيس التونسي وأعلنت الرئاسة التونسية عقب اللقاء، أن إردوغان لم يطلب من نظيره التونسي مساعدة تركيا في إرسال قوات إلى ليبيا واستخدام أجوائها أو موانئها في هذا الأمر.
في السياق ذاته، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مساء أول من أمس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا. وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين شدد خلال اتصال هاتفي مع أوبراين على أهمية تقديم واشنطن الدعم لمبادرات تركيا الرامية لتحقيق الهدنة في ليبيا. وتباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هاتفياً أمس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، حول الوضع في ليبيا في ظل سريان وقف إطلاق النار، والخطوات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً لتحقيق الحل السياسي للأزمة. وكان دي مايو قال، أول من أمس، إن تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقت على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا. وأضاف: «قبل بضعة أيام، التقيت في إسطنبول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو؛ حيث اتفقنا على جلوس كل من إيطاليا وتركيا وروسيا حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا، وطالبنا بإشراك دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين، ونحن سعداء لمشاركة الجزائر».
بدورها، أعلنت الجزائر أمس «ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا»، ودعت «جميع المكونات الليبية إلى الالتزام به والعودة سريعاً إلى مسار الحوار الوطني الشامل». وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أنها تشجع على «التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق»، مضيفة أن «الجزائر تذكر بموقفها الثابت، الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي - ليبي. كما جددت دعوتها جميع الأطراف لتغليب الحكمة ولغة الحوار، من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها». وتابع البيان أن الجزائر «ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي، يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته، في كنف الأمن والاستقرار بعيداً عن أي تدخل أجنبي، والذي لم يزد الوضع إلا تأزماً، بل صعّب البحث عن فرص للتسوية عن طريق الحوار».
في غضون ذلك، تواترت أنباء عن وصول 40 تركياً على متن رحلة مدنية مقبلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة الليبي فجر الجمعة. ونقلت تقارير صحافية عن مصدر استخباراتي ليبي أن الرحلة تابعة لطيران الأجنحة الذي يمتلكه القائد السابق للمجلس العسكري في طرابلس والمقيم في إسطنبول حالياً عبد الحكيم بلحاج، ووصلت مطار مصراتة قادمة من إسطنبول.
ولفت المصدر إلى أن الرحلة كانت مجدولة وغادرت في موعدها المقرر، إلا أنه كانت هناك مخالفة في الحمولة التي يفترض أن تكون 12 راكباً ليبياً، لكن تم إدراج 40 تركياً لم يكونوا على قائمة الرحلة، ولم تتم مشاهدتهم في صالة انتظار المطار لينضموا للرحلة قبل إقلاعها بدقائق. ورجح المصدر أن يكون هؤلاء الأتراك عسكريين تم تجهيزهم وإرسالهم في رحلة مدنية إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.
وكان إردوغان أعلن الأسبوع الماضي، إرسال 35 جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج، قائلاً إنهم لن يشاركوا في المعارك، وذكرت تقارير إعلامية أن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 6 آخرون تم نقلهم بطائرة من مطار مصراتة إلى تركيا.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا الذين أرسلت أنقرة بضع مئات منهم إلى ليبيا، بينهم 3 عناصر من «لواء المعتصم» و3 عناصر من لواء «السلطان مراد»، في حين وصلت جثة مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا إلى شمال سوريا، وتم دفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.