المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

TT

المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

منذ تصاعد القتال في العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل (نيسان) الماضي، لم تتوقف مأساة الأهالي، بداية من تحول كثير من أحيائهم السكنية لمسرح للعمليات واضطرارهم للنزوح منها، وافتراش الشوارع والمدارس والمساكن المهجورة، في ظل شتاء قاسٍ لمن لم تسعفه إمكاناته الاقتصادية للحصول على سكن بديل، إلا أن كثيراً من الأسر يؤكدون أن النزوح ليس الوجه الوحيد للظروف الصعبة التي يمرون بها، وأن هناك أوجهاً أخرى، في مقدمتها قدرة المستشفيات الطبية على الصمود، مع تزايد الضغط عليها من قبل جرحى المعارك. «لجوءنا لسكن بديل لا يقل عن 1400 دينار، يعني أننا لم يعد بمقدورنا العلاج بالمستشفيات الخاصة عالية التكلفة... كنا نأمل أن تتحسن الخدمة بالمستشفيات الحكومية، لكن الحال ظل كما هو بتلك المستشفيات التي ينقصها أطباء مدربون وبعض الأدوية»، تقول إيمان أبو سليم (اسم مستعار)، وهي ربة منزل، أربعينية، اضطررت للنزوح مع عائلتها من حي صلاح الدين، جنوب العاصمة، قبل عدة أشهر.
ولا تبتعد الصحافية ربيعة عمار، وهي أيضاً من سكان طرابلس، عن الرأي السابق، وتأكيد أن «الصدام العسكري الراهن عمّق أزمة الوضع الصحي بالبلاد، وبطرابلس تحديداً». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المستشفيات العامة ينقصها فعلياً كثير من الأطباء ذوي الخبرة، نظراً لتدني الرواتب بها، وأيضاً نقص بعض الأدوية أحياناً، وعدم الحرص على التأكد من تعقيم المعدات الطبية كافة، بينما المستشفيات الخاصة أسعارها فلكية، ربما يكون العلاج بدول الجوار خياراً أقل تكلفة». وتضيف: «للأسف، لا يمكن للقطاعين (العام والخاص) حالياً تقديم الخدمة الطبية على النحو المطلوب، مع صعوبة الظروف الأمنية، ونقص الكوادر الطبية، نظراً لتخوفهم من الخروج من منازلهم أو العمل لساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن زيادة عدد المحتاجين للعلاج، سواء مصابو القذائف العشوائية، وأصحاب الحالات المرضية المزمنة التي زادت حالتهم سوءاً بفعل النزوح والمبيت بأماكن مفتوحة». وتابعت عمار: «الصراع أدى إلى توقف كثير من الخدمات العامة كجمع القمامة، ما أدى إلى انتشار الجراثيم والفيروسات، وبالتالي نسبة الأمراض الصدرية».
ولم ينفِ الناطق باسم فرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، أسعد جعفر، «ضعف الوضع الصحي بعموم البلاد، بما في ذلك العاصمة»، مشدداً على أن ذلك «لا يعني توقف المستشفيات عن العمل واستقبال المرضى». وأوضح جعفر لـ«الشرق الأوسط»: «أغلب المستشفيات تعمل ولديها جاهزية لاستقبال المرضى، لكن هناك حالات حرجة كثيرة جرى تسفيرها لدول الجوار، تحديداً تونس، لعدم توافر إمكانات علاجها بالداخل... هناك مستشفى واحد خرج عن الخدمة، هو ابن النفيس لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، بعدما تعرض للقصف بداية العام، وهناك مراكز صحية تتبع مركز الطب الميداني تم استهدافها أكثر من مرة، رغم تقديم بعثة الأمم المتحدة إحداثيات بمواقع تلك المستشفيات». ونوّه إلى أن «فرق الهلال الأحمر تجد صعوبة في استجابة طرفي الصراع لدعوات فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين أو لسحب الجثث... أول من أمس، وبعد مرور 5 أيام، تمكننا من سحب جثة طفل ووالده من إحدى ضواحي جنوب العاصمة».
وفي إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أوائل الشهر الحالي، أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى وقوع عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بالطائرات المسيّرة، ووثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 58 هجوماً على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019.
حديث المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، فوزي ونيس، جاء مختلفاً، فقد شدد على أنه رغم صعوبة الأوضاع يمكن وصف الوضع الصحي بالعاصمة بأنه «جيد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «نظراً للعدوان المستمر منذ 9 أشهر تم تجهيز غرف الطوارئ، وباتت الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، ويوجد مخزون كافٍ من مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة... بالطبع قد تحدث مشكلات يومية، خاصة بفصائل الدم النادرة، لكن الأمر بالعموم تحت السيطرة».
وعدّد ونيس الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية خلال الحرب، مشيراً إلى أنه «لم يخرج عن الخدمة بالقطاع الحكومي سوى مستشفى ابن النفيس و10 مراكز صحية تم قصفها من قبل القوات المعادية، فضلاً عن تضرر الجهة الجنوبية لمستشفى معيتيقة؛ حيث تم تدمير مخازن الأدوية بالكامل... إلى جانب استهداف كل من المستشفى الميداني بضاحية السواني، جنوب طرابلس، وكذلك المستشفى الميداني بمنطقة صلاح الدين، ودمر خلال تلك الأحداث أكثر من 15 سيارة إسعاف». وفي القطاع الخاص، ذكر أن «هناك مراكز وعيادات خاصة كثيرة خرجت عن الخدمة في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار بسبب القصف... أما المستشفى الإيطالي بمصراته فلا توجد به خدمات حالياً، بعد استهداف مقر الكلية الجوية المجاورة له». وتابع: «الخسائر امتدت للبشر، وقتل عدد كبير من الأطقم الطبية منذ أبريل الماضي، منهم أكثر من 10 أطباء، و7 من الممرضين، ومثلهم من المسعفين». ونفى المسؤول أي تقصير بالخدمة الطبية المقدمة لسكان طرابلس ومدن الغرب عموماً جراء تزايد طالبي الخدمة ما بين مدنيين ومقاتلين، موضحاً: «هذا ليس صحيحاً، وهناك مستشفيات تم تخصيصها بطرابلس ومصراتة لاستقبال المقاتلين... وكثير من المستشفيات الحكومية بدأ يعمل على مدار اليوم». وأضاف: «لدينا تعاون وتنسيق متميز مع كل من تونس وتركيا وألمانيا وإيطاليا... وكذلك مع منظمة الهلال الأحمر».
وطبقاً لتقرير صدر حديثاً عن «مكتب الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 140 ألف شخص منذ بدء الاشتباكات في أبريل الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.