بيلوسي تدافع عن «أدلة» عزل ترمب... وتلمح إلى استدعاء بولتون في «النواب»

رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
TT

بيلوسي تدافع عن «أدلة» عزل ترمب... وتلمح إلى استدعاء بولتون في «النواب»

رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، توصّلت إلى «أدلة تكفي لعزله»، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.
وتلتقي بيلوسي غداً (الثلاثاء)، نواب الحزب الديمقراطي، بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترمب إلى مجلس الشيوخ. ويُتوقّع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترمب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ومنذ قرار مجلس النواب عزل ترمب في 18 ديسمبر (كانون الأول)، لم تسلّم بيلوسي مادتي الاتّهام لترمب بممارسة ضغوط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما في عرقلة التحقيق في الكونغرس. وكانت بيلوسي أمِلت في أن تتمكن من الضغط على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل ليسمح بمثول شهود وتقديم أدلة جديدة في المحاكمة، لكنّه لم يرضخ.
وأكدت رئيسة مجلس النواب، أمس، أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام حقّق نتائج مهمّة، وقالت: «أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت بيلوسي: «باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما أن يقوموا بذلك (استدعاء الشهود) وإما أن يدفعوا ثمن عدم القيام به».
وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترمب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب عزل ترمب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه.
و«لم تستبعد» أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ. والجمعة، لمح ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية الأميركية إلى استخدام صلاحياته الرئاسية لمنع مثول بولتون. لكن ماكونل أعلن بوضوح مؤخراً، أن الحزب الجمهوري يملك ما يكفي من الأصوات لعدم الاستجابة لمطالب الديمقراطيين في موضوع مثول الشهود وتقديم الأدلة الجديدة.
بدوره، قال ترمب إنه يتوقّع أن يبرئه مجلس الشيوخ سريعاً، وأن تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن. وتساءل في تغريدة أمس: «لِمَ يجب أن تُلصق بي وصمة العزل في حين لم أرتكب أي خطأ؟»، مضيفاً أن هذا الأمر «غير منصف لعشرات ملايين الناخبين». وطالب ترمب مجدداً باستدعاء رئيس لجنة التحقيق آدم شيف بصفة شاهد، مطالباً كذلك باستدعاء بيلوسي للإدلاء بإفادتها. وتأتي المحاكمة في توقيت حرج مع تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام الحالي.
وسيجري الحزب الديمقراطي أول تصويت تمهيدي في ولاية أيوا في 3 فبراير (شباط). وطُلب من أعضاء مجلس الشيوخ المرشّحين بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار وكوري بوكر ومايك بينيت أن يكونوا أعضاء في هيئة المحلفين في المحاكمة، ما قد يؤثر على حملاتهم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.