البرلمان الأوروبي يناقش اليوم خطة تدعم الحياد المناخي

البرلمان الأوروبي يناقش اليوم خطة تدعم الحياد المناخي
TT

البرلمان الأوروبي يناقش اليوم خطة تدعم الحياد المناخي

البرلمان الأوروبي يناقش اليوم خطة تدعم الحياد المناخي

تنطلق اليوم (الاثنين)، نقاشات أعضاء البرلمان الأوروبي، حول ما يعرف باسم «الصفقة الخضراء»، وهي خطة قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أجل تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد محايد للمناخ بحلول 2050.
وستكون هناك جلسة تصويت على وثيقة «خطة» المفوضية يوم الأربعاء، على هامش جلسات للبرلمان الأوروبي، تنعقد خلال الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. كان بيان للمفوضية في بروكسل، قد أوضح في وقت سابق أن الانتقال إلى الاقتصاد المحايد للمناخ بحلول 2050، يتصدر أولويات المفوضية الأوروبية الجديدة التي تسلمت عملها مطلع الشهر الماضي.
وقال مقر البرلمان في بروكسل إن النقاشات التي سوف تسبق عملية التصويت، ستركز على مقترحات المفوضية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة والعامة، من أجل تحقيق هذا التحول الأخضر، هذا إلى جانب دعم المناطق والصناعات التي تتأثر بها.
وفي ختام قمة بروكسل الشهر الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي العمل بتوصيات المفوضية بأنّ «حياد الكربون يجب أن يتحقّق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيّما عن طريق اتخاذ تدابير فعّالة ضدّ تسرّب الكربون في ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة العالمية». وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام القمة، إن بولندا ستحصل على وقت إضافي حتى صيف 2020 لتقرير ما إذا كان يمكنها الالتزام بتنفيذ الهدف، أم لا. وأضافت: «ليس هناك تقسيم لأوروبا إلى أجزاء مختلفة، لكن هناك دولة عضوة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت».
وأعلن شارل ميشال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050. وأعلنت الرئاسة الفرنسية في باريس أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين «دعموا بالإجماع»، «فرض ضريبة على المنتجات الأجنبية إذا لم تلبِّ الشروط البيئية نفسها المفروضة على الشركات الأوروبية». وسوف يكون تحقيق الهدف الأولي بخفض الانبعاثات الكربونية بدول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الوقود الأحفوري، وكذلك إيجاد طرق لالتقاط أو موازنة الانبعاثات المتبقية.
وانخفضت انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين، لكنها لا تزال تمثل نسبة 6.‏9 في المائة من نسبة الكربون المنبعثة عالمياً كل عام، وفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2018.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية إن «الهدف من الاتفاقية الخضراء الأوروبية، أن تكون أوروبا أول قارة محايدة للمناخ بحلول 2050». وأضافت: «إذا أردنا تحقيق هذا الهدف علينا أن نعمل الآن، وننفذ سياستنا الآن، لأننا نعلم أن هذا الانتقال، يحتاج إلى تغيير الأجيال». وتضع فون دير لاين ملف التغير المناخي في مقدمة أولويات العمل.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».