البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تونس عند 2.2 % في 2020

توقع البنك الدولي أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 2.2 في المائة، خلال السنة الحالية، وربط ذلك بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية، لخصها في «تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5 في المائة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية».
كان البنك الدولي قد توقع خلال السنة الماضية أن تكون نسبة النمو في تونس 3.4 في المائة سنة 2020، على أن تصل إلى 3.6 في المائة خلال سنة 2021، غير أنه سعى خلال تقاريره الجديدة نحو مراجعة تلك النسب في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد المحلي.
وتعتبر هذه النسبة أقل تفاؤلاً مما توقعته السلطات التونسية عند إقرار ميزانية 2020، بنسبة نمو عند 2.7 في المائة.
كانت نسبة نمو الاقتصاد في تونس قد تراجعت بشكل لافت للانتباه خلال عام 2019، حيث لم تتجاوز حدود 1 في المائة، وهو رقم مخالف تماماً للتوقعات المتفائلة التي قدمتها وزارة المالية، المقدرة بنحو 3 في المائة مع نهاية سنة 2018.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، على ضرورة مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية، وتكييفها مع واقع الاقتصاد التونسي من خلال أدائه خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الصعوبات التي أعاقت ما سمته الحكومات السابقة بـ«الإقلاع الاقتصادي»، من بينها زيادة اختلال هيكل الموازنات المالية المحلية، وتراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام، وتذبذب النتائج التي حققتها أهم محركات الاقتصاد التونسي، خصوصاً الصادرات والاستثمار بشكليه الأجنبي والمحلي.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء، عن تفاقم العجز التجاري المسجل في تونس مع نهاية السنة الماضية، مؤكداً وصوله إلى حدود 19.4 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار)، وأرجع المعهد الحكومي تفاقم العجز المسجل، لتراجعه مع بعض البلدان، خصوصاً الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا.
وساهم قطاع الطاقة والمحروقات خلال سنة 2019 بنسبة 40 في المائة من العجز الإجمالي مقابل 32 في المائة خلال سنة 2018، و26 في المائة سنة 2017.
وعلى الرغم من تفاقم العجز التجاري، فقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً، حيث بلغت 69.3 في المائة مقابل 68.3 في المائة سنة 2018. ويبين التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية أنها سجلت تطوراً إيجابياً بنسبة 7.7 في المائة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب نحو 73.9 في المائة من الصادرات التونسية، وهو بذلك يمثل أهم شريك اقتصادي لتونس.