روسيا فرضت شروطها... ودول غربية تراجعت

عكس تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات إنسانيّة للسوريين، عبر الحدود، تعزيز روسيا لموقفها وشروطها على حساب الدول الغربية التي قدمت سلسلة تنازلات، منذ نهاية العام الماضي، وصولاً إلى إقرار القرار مساء أول من أمس.
ومع انتهاء مدّة هذا التفويض ساري المفعول منذ عام 2014، من دون موافقة دمشق، مساء الجمعة، جرى اعتماد نص يمدد التفويض لـ6 أشهر، حتى 10 يوليو (تموز)، على أن تمر المساعدات عبر منفذين عند الحدود التركية. وهذا ما طالبت به موسكو منذ نهاية العام الماضي.
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول)، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الـ15 بعد «فيتو» مزدوج من جانب الصين وروسيا، اللتين رفضتا اقتراحاً أوروبياً يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات، لمدّة عام، عبرَ 3 نقاط دخول؛ اثنتان في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا - التي أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة دمشق السيطرة على الأراضي السورية - نصاً لم يحصل على غالبيّة الأصوات الـ9 اللازمة من أصل 15، لكي يتمّ اعتماده. ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة 6 أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض، الذي لم يُحقّق تقدّماً، اقترحت ألمانيا وبلجيكا على مجلس الأمن نصّاً يقترب من الموقف الروسي، من دون أن يتطابق معه.
وهدف الاقتراح إلى الحفاظ على 3 نقاط عبور حدوديّة؛ اثنتان منها مع تركيا، وواحدة مع العراق. وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لـ6 أشهر حتّى 10 يوليو.
وعلى غرار ما حصل ديسمبر (كانون الأول)، طرحت روسيا على طاولة المجلس اقتراحاً مضاداً، مكرّرة طلبها عدم السماح سوى بنقطتَين فقط مع تركيا، ولمدّة 6 أشهر حصراً.
ويجدّد النصّ الروسي الترتيبات التي اتُّخِذت عام 2014 «مع استثناء معبرَي اليعربية (العراق) والرمثا (الأردن) لمدة 6 أشهر، حتّى 10 يوليو 2020».
وفي حين أنّ معبر الرمثا لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تستخدمه منذ فترة طويلة، فإنّ لمعبر اليعربيّة مع العراق أهمية خاصّة، حسب دبلوماسيين غربيين، من أجل توصيل مساعدات طبية إلى السوريين، في وقت ما زالت السلطات السورية ترفض حتّى الآن دخول قوافل طبية عبر دمشق.
وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى.
وقال عدد من الدبلوماسيين إنّ الأمر مع روسيا «معقَّد»، مشيرين إلى المفاوضات المكثّفة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول)، وتلك التي جرت منذ أسبوع. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، إن الروس، المؤيّدين الرئيسيين للنظام السوري، هم «في موقع قوّة»، ويعتبرون أنّ التفويض عبر الحدود هو «اعتداء على السيادة، وهذا واقع».
وتولّى 5 أعضاء جدد غير دائمين (فيتنام وسانت فِنسنت وجزر غرينادين وتونس والنيجر وإستونيا) مهمّاتهم في الأوّل من يناير (كانون الثاني). وبوجود عدد من هذه الدول، تتمتّع روسيا بفرصة أفضل للحصول على 9 أصوات لتمرير نصّها.
والخميس، تساءل العديد من الدبلوماسيين ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا، وحتى فرنسا، ستذهب إلى حدّ استخدام حقها في النقض لمواجهة موسكو بشأن نصّ ذي طابع إنساني، الأمر الذي لم يحصل.
ويستفيد من المساعدات عبر الحدود ملايين السوريين، بينهم نحو 3 ملايين في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا، آخر معقل للمعارضة والمجموعات الجهادية، وحيث اشتدت المعارك والقصف خلال الأسابيع الأخيرة.
وبعد سلسلة من التنازلات من دول غربيّة، منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، تمّت المصادقة على تمديد تسليم المساعدات بغالبيّة 11 صوتاً وامتناع روسيا والصين والولايات المتّحدة وبريطانيا عن التصويت.
وأعربت بلجيكا وألمانيا وفرنسا عن أسفها لـ«تقليص نطاق» الترخيص. وقال سفير بلجيكا لدى الأمم المتّحدة مارك بيكتسين: «يحتاج 11 مليون سوري إلى مساعدة إنسانيّة». وكي تُبّرر قرار بلادها الامتناع عن التصويت، قالت نظيرته الأميركيّة كيلي كرافت، إنّه مع هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن، فإنّ هناك «سوريين سيموتون»، فيما قالت السفيرة البريطانية كارين بيرس، «إنّ هذه استجابة غير كافية بالنسبة إلى الشعب السوريّ».