نتائج الربع الأخير من 2019 توجه بوصلة تعاملات الأسهم السعودية

التوترات الجيوسياسية تعرقل المؤشر عن سادس ارتفاع أسبوعي متتال

البورصة السعودية تترقب إعلان نتائج الشركات وسط تفاؤل في السوق (الشرق الأوسط)
البورصة السعودية تترقب إعلان نتائج الشركات وسط تفاؤل في السوق (الشرق الأوسط)
TT

نتائج الربع الأخير من 2019 توجه بوصلة تعاملات الأسهم السعودية

البورصة السعودية تترقب إعلان نتائج الشركات وسط تفاؤل في السوق (الشرق الأوسط)
البورصة السعودية تترقب إعلان نتائج الشركات وسط تفاؤل في السوق (الشرق الأوسط)

بعد سلسلة طويلة من المكاسب الأسبوعية والتي امتدت لخمسة أسابيع متتالية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 51 نقطة مع تأثر الأسواق المالية في المنطقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية مطلع الأسبوع المنصرم، جاء ذلك وسط تباين ملحوظ في الأداء، وترقب واضح لنتائج الربع الأخير من عام 2019.
وبعيداً عن تطور الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للشركات المدرجة، وهي النتائج التي من المتوقع أن تلعب دورا حيويا في توجيه بوصلة مؤشر السوق للمرحلة المقبلة، فيما من المنتظر أن تشهد هذه النتائج قفزة تاريخية غير مسبوقة، وذلك بفضل النتائج التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية» عقب إدراجها في السوق المالية المحلية.
ويرى مختصون أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 8300 نقطة يمنح المؤشر العام فرصة تحقيق ارتفاعات جديدة خلال تعاملات هذا الأسبوع، فيما تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي نجح فيه مؤشر الداو جونز الأميركي أواخر تعاملات الأسبوع الماضي في تحقيق مستوى تاريخي جديد عند مستويات 29 ألف نقطة.
واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 8.9 تريليون ريال (2.38 تريليون دولار)، فيما من المتوقع أن تسجل القيمة السوقية خلال تعاملات 2020 مستوى تاريخيا جديدا، في حال نجح مؤشر السوق في استعادة مكاسبه من جهة، ونجح سهم شركة «أرامكو السعودية» في استعادة مستوياته التي كان عليها عقب إدراجه (نحو 38 ريالا للسهم الواحد) من جهة أخرى.
وأغلق سهم شركة عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» عند مستويات 35 ريالا يوم الخميس الماضي (9.33 دولار)، فيما من المنتظر أن يسعى سهم الشركة إلى تجاوز نقطة مقاومة فنية عند مستويات 35.20 ريال للسهم الواحد خلال تعاملات مطلع هذا الأسبوع.
وفي هذا الخصوص، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.6 في المائة، أي ما يعادل 51 نقطة، جاء ذلك خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 8346 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8397 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، أي بزيادة تبلغ نسبتها نحو 6.78 في المائة.
وبدأت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، فيما من المتوقع أن تشهد تعاملات الأيام المقبلة وتيرة أعلى من الإعلانات، التي قد تدفع كثيرا من أسهم الشركات إلى تحقيق ارتفاعات جديدة، تعزز من خلالها إيجابية أداء مؤشر السوق.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بلغت فيه مكاسب سوق الأسهم السعودية خلال عام 2019 نحو 7 في المائة، غير أن أهم ما ميز بورصة المملكة خلال العام الماضي، إدراج شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وبدء التداول عليها وسط تسابق المتداولين على شراء أسهمها، عقب أضخم عملية اكتتاب تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأمام ذلك، بلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».
وتعليقا على تداولات الأسبوع الماضي، أكد خالد اليحيى، المختص في شؤون أسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح لتحقيق قمة جديدة لم يسبق تحقيقها منذ نحو 5 أشهر خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن بدء إعلان الشركات المدرجة عن نتائج مالية إيجابية للربع الأخير من عام 2019 سيعزز من نجاح هذه التوقعات.
ولفت اليحيى إلى أن المكاسب القوية التي حققها الداو جونز الأميركي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي قد تدفع عددا من أسواق المال العالمية إلى تحقيق بعض الارتفاعات، موضحا أن تحسن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم جاء نتيجة عمليات شراء تمت عقب الانعكاس الإيجابي الذي شهده مؤشر السوق، وهو الانعكاس الإيجابي الذي جاء خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، عقب انخفاضات غير مبررة شهدها مؤشر السوق خلال تعاملات منتصف الأسبوع.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.