أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

TT

أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

يتصدر حل أزمة الطاقة، قائمة أولويات حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خلال العام 2020، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة إعادة توزيع الأراضي.
وقال رئيس البلاد سيريل رامافوسا أمام فعالية أقيمت أمس للاحتفال بالذكرى 108 لتأسيس الحزب، إنه يتعين الإسراع بوتيرة العمل للسماح للقطاع الخاص باقتحام مجال توليد الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، أوضح رامافوسا في خطابه أمام الفعالية التي أقيمت ببلدة «كيمبرلي»، أنه رغم وجود خطط لتقسيم شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم هولدينغز» إلى ثلاثة كيانات منفصلة، فإنه لن يتم خصخصة الشركة.
وتمثل «إسكوم» أحد التحديات الكبرى التي يواجهها رامافوسا منذ وصوله إلى زعامة حزب المؤتمر الأفريقي في العام 2017، ثم تعيينه رئيسا للبلاد بعد ثلاثة أشهر.
ولم يفلح الحزب في الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه في السابق بتحفيز النمو الاقتصادي والحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 29 في المائة، وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى عجز «إسكوم» عن توفير مزيد من الطاقة الكهربائية من المحطات القديمة التابعة لها للوفاء بالطلب المتزايد.
وفي وقت سابق أمس، أعلن بيان رئاسي في جنوب أفريقيا أن جابو مامبوزا، رئيس مجلس إدارة «إسكوم هولدنغز»، استقال من منصبه، بعدما واصلت الشركة قطع التيار الكهربائي بالتناوب، بهدف تخفيف الأحمال، قبل ما هو متوقع في العام 2020.
وذكر البيان أن مامبوزا تقدم باستقالته يوم الجمعة «وأعرب عن اعتذاره لعجز إسكوم» عن الوفاء بالتزام الشركة الذي قطعته على نفسها أمام الرئيس رامافوسا بعدم قطع التيار الكهربائي حتى يوم 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونفذت الشركة أكبر عمليات لقطع التيار من أجل تخفيف الأحمال في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى لا تنهار شبكة الكهرباء في البلاد، ثم تعهدت في اجتماع عقد في الحادي عشر من الشهر الماضي بعدم القيام بمزيد من عمليات قطع التيار خلال موسم العطلة التقليدية في البلاد. وكان مامبوزا يشغل حينذاك منصبي رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في إسكوم. وجاءت الاستقالة بعد أربعة أيام من تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، هو أندريه دو رويتر.
وأكد الرئيس رامافوسا أن الدولة لن تسمح بانهيار «إسكوم»، رغم أن ديون الشركة وصلت إلى 450 مليار راند (31 مليار دولار) وهي تعتمد على حزم إنقاذ حكومية، ما يمثل عبئا على المالية العامة للبلاد. وقال رامافوسا: «إسكوم كبيرة لدرجة لا تسمح لها بالسقوط... لا يراودني أدنى شك في أننا سنسترجع إسكوم».
ووفقا لما أوردته بلومبرغ، فإن الشركة المتعثرة نتيجة ديونها الضخمة، والتي وصفتها مؤسسة «غولدن مان ساكس» المالية الأميركية بأنها أكبر خطر يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا، عرضت البلاد لدوامة ركود ثانية خلال سنوات قليلة بعد عمليات قطع التيار التي نفذتها في ديسمبر (كانون الأول).
ومن المنتظر أن تسجل البلاد تباطؤا في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4 في المائة، في العام 2019، وواحد في المائة في 2020، بحسب توقعات البنك الدولي.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.