عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

  • جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

يتصدر حل أزمة الطاقة، قائمة أولويات حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خلال العام 2020، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة إعادة توزيع الأراضي.
وقال رئيس البلاد سيريل رامافوسا أمام فعالية أقيمت أمس للاحتفال بالذكرى 108 لتأسيس الحزب، إنه يتعين الإسراع بوتيرة العمل للسماح للقطاع الخاص باقتحام مجال توليد الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، أوضح رامافوسا في خطابه أمام الفعالية التي أقيمت ببلدة «كيمبرلي»، أنه رغم وجود خطط لتقسيم شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم هولدينغز» إلى ثلاثة كيانات منفصلة، فإنه لن يتم خصخصة الشركة.
وتمثل «إسكوم» أحد التحديات الكبرى التي يواجهها رامافوسا منذ وصوله إلى زعامة حزب المؤتمر الأفريقي في العام 2017، ثم تعيينه رئيسا للبلاد بعد ثلاثة أشهر.
ولم يفلح الحزب في الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه في السابق بتحفيز النمو الاقتصادي والحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 29 في المائة، وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى عجز «إسكوم» عن توفير مزيد من الطاقة الكهربائية من المحطات القديمة التابعة لها للوفاء بالطلب المتزايد.
وفي وقت سابق أمس، أعلن بيان رئاسي في جنوب أفريقيا أن جابو مامبوزا، رئيس مجلس إدارة «إسكوم هولدنغز»، استقال من منصبه، بعدما واصلت الشركة قطع التيار الكهربائي بالتناوب، بهدف تخفيف الأحمال، قبل ما هو متوقع في العام 2020.
وذكر البيان أن مامبوزا تقدم باستقالته يوم الجمعة «وأعرب عن اعتذاره لعجز إسكوم» عن الوفاء بالتزام الشركة الذي قطعته على نفسها أمام الرئيس رامافوسا بعدم قطع التيار الكهربائي حتى يوم 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونفذت الشركة أكبر عمليات لقطع التيار من أجل تخفيف الأحمال في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى لا تنهار شبكة الكهرباء في البلاد، ثم تعهدت في اجتماع عقد في الحادي عشر من الشهر الماضي بعدم القيام بمزيد من عمليات قطع التيار خلال موسم العطلة التقليدية في البلاد. وكان مامبوزا يشغل حينذاك منصبي رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في إسكوم. وجاءت الاستقالة بعد أربعة أيام من تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، هو أندريه دو رويتر.
وأكد الرئيس رامافوسا أن الدولة لن تسمح بانهيار «إسكوم»، رغم أن ديون الشركة وصلت إلى 450 مليار راند (31 مليار دولار) وهي تعتمد على حزم إنقاذ حكومية، ما يمثل عبئا على المالية العامة للبلاد. وقال رامافوسا: «إسكوم كبيرة لدرجة لا تسمح لها بالسقوط... لا يراودني أدنى شك في أننا سنسترجع إسكوم».
ووفقا لما أوردته بلومبرغ، فإن الشركة المتعثرة نتيجة ديونها الضخمة، والتي وصفتها مؤسسة «غولدن مان ساكس» المالية الأميركية بأنها أكبر خطر يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا، عرضت البلاد لدوامة ركود ثانية خلال سنوات قليلة بعد عمليات قطع التيار التي نفذتها في ديسمبر (كانون الأول).
ومن المنتظر أن تسجل البلاد تباطؤا في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4 في المائة، في العام 2019، وواحد في المائة في 2020، بحسب توقعات البنك الدولي.

مواضيع
جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا