النمو الضعيف والفائدة المنخفضة يقلصان إيرادات بلجيكا في 2020

TT

النمو الضعيف والفائدة المنخفضة يقلصان إيرادات بلجيكا في 2020

انتقلت بلجيكا إلى العام 2020 بفارق يزيد عن ملياري يورو (2.22 مليار دولار) في إيراداتها الضريبية، نتيجة النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة، وقلة الأرباح، التي دفعت إلى هذه الخسارة في الميزانية، بحسب صحيفة «دي تايد» اليومية البلجيكية الناطقة بالهولندية «الفلامنية».
وتواجه بلجيكا ظروفا استثنائية منذ أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، على إثر أزمة حكومية تسببت في استقالة الائتلاف الذي كان يقود البلاد، وتشكلت حكومة أقلية لتسيير أمور البلاد، واستمرت تباشر المهام بعد إجراء انتخابات تشريعية في البلاد في نهاية مايو (أيار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تزال المشاورات مستمرة بين الأحزاب المختلفة.
وكانت صوفي ويلموس تتولى منصب وزيرة الموازنة في حكومة تصريف الأعمال، ولكنها تولت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مهام منصب رئيس الحكومة خلفا لليبرالي شارل ميشال، الذي تولى مهام منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت ميزانية 2019 هي آخر ميزانية تمت صياغتها بالكامل بواسطة حكومة شارل ميشيل، حيث تم إعداد إيرادات ضريبية بقيمة 120 مليار يورو لعام 2019. وتبين أن التقرير الأول للجنة المراقبة والذي يعود إلى الصيف كان متفائلاً للغاية. في ذلك الوقت، تم تعديل الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9 مليار يورو. وتم إصلاح العجز الكلي في الميزانية ليصل إلى 7 مليارات يورو.
ووفقا للمصادر نفسها تبين من إحصائيات تمويل الخدمة المالية الاتحادية العامة، فقد ساءت الأمور، وذلك استنادا إلى تقرير الإيرادات حتى نوفمبر الماضي وعليه سينخفض إجمالي إيرادات الضرائب إلى أقل من 118 مليار يورو، بتراجع يزيد عن ملياري يورو، عما كان متوقعا.
وقبل أسابيع قليلة وبالتحديد في أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، موافقتها على مشروعات موازنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، رغم «مخاطر عدم الالتزام» بقواعد الحد الأقصى للدين العام في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
ووقتها قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن 4 دول من بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، لم تستغل الظروف الاقتصادية المواتية بصورة كافية لضبط أوضاع ماليتها العامة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن هذه المجموعة إلى جانب 4 دول أخرى في منطقة اليورو، وهي البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، تواجه خطر انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي والذي يقضي بعدم السماح بزيادة معدل الدين العام لأي دولة من دول اليورو عن 60 في المائة وعجز الميزانية عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم أن المفوضية الأوروبية حثت هذه الدول على ضرورة تصحيح أوضاعها المالية، فإن المخاطر التي حددتها المفوضية لا تكفي لمنع إقرار موازناتها. في المقابل رحبت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بخطط زيادة الإنفاق العام في ألمانيا وهولندا خلال العام 2020.
وقالت المفوضية في بيان إنه على الدولتين بذل أقصى الجهد من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفائض المالي لديهما رغم استجابتهما لدعوات زيادة الإنفاق في العام 2018.
كانت الأسئلة قد ثارت بشأن مشروع الموازنة الإيطالية قبل إعلان قرار المفوضية موافقتها عليه.
وعلى مدى 12 شهرا كانت إيطاليا في أزمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن رفض المفوضية الأوروبية لخطط الموازنة الإيطالية بسبب انتهاكها غير المسبوق لقواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.