عُمان تودّع السلطان قابوس... وتبدأ إجراءات اختيار خلفه

السلطان قابوس
السلطان قابوس
TT

عُمان تودّع السلطان قابوس... وتبدأ إجراءات اختيار خلفه

السلطان قابوس
السلطان قابوس

أعلنت سلطنة عمان، صباح اليوم (السبت)، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة، مشيراً إلى أن مراسم جنازة السلطان قابوس ستقام صباح اليوم.
وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني: "إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها ، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة ، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً"
وأضاف البيان: "يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة ليدعو الله -جلت قدرته - أن يجزي جلالته خير الجزاء ، وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة ، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا".
من جهته، دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، اليوم، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن بيان أصدره المجلس.
وبحسب القانون الذي تم اعتماده عام 1996، فإن على العائلة الحاكمة الاجتماع في حال شغور كرسي الحكم لاختيار خلف للحاكم في فترة ثلاثة أيام.
وفي حال عدم الاتفاق على حاكم جديد، فإن مجلس عمان، المؤلف من مجلس الشورى ومجلس الدولة المعيّن، سيختار الشخصية التي دعا السلطان لأن تكون في موقع الحكم، قبل وفاته.
وكانت مسقط قد أعلنت في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 عن مغادرة السلطان قابوس البلاد لتلقي العلاج في بلجيكا.
كما قضى سلطان عمان 8 أشهر في رحلة علاج طويلة في ألمانيا اختتمها في 23 مارس (آذار) 2015، وعاد لبلاده حيث استأنف عمله بوتيرة أخفّ من السابق.
 



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.