أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

وفد تركي رفيع المستوى يزور موسكو الاثنين لبحث تطورات شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غربي سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير (كانون الثاني).
وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سجل استهداف الطائرات الحكومية السورية مناطق في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين وأوتوستراد دمشق - حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي.
وكان «المرصد السوري» قد ذكر صباح الجمعة أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وفجر أمس، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.
جاء القصف في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، دخل حيز التنفيذ الساعة 00:14 بتوقيت سوريا من يوم الخميس.
وجاء وقف إطلاق النار بعد هجمات للقوات السورية بدعم جوي روسي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي للقضاء على المتطرفين المسلحين في إدلب، وهي آخر معقل لهم في شمال غربي سوريا.
الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور موسكو بعد غد (الاثنين) لبحث التطورات في سوريا وبخاصة في إدلب بعد إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار فيها عقب مباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أمس (الجمعة)، أن الوفد الذي يتألف من وزيري الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان سيركز في مباحثاته مع المسؤولين الروس على الوضع في إدلب إلى جانب الملف الليبي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس بدء وقف النار في إدلب. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأميركي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد قضايا الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التطورات في سوريا والوضع في إدلب.
وبدأ جيفري مباحثاته في أنقرة أمس (الجمعة) بلقاء أكار ومن المقرر أن يلتقي عددا آخر من المسؤولين الأتراك وممثلين عن المعارضة السورية، لبحث التطورات في سوريا والعملية السياسية.
في السياق ذاته، تواترت أنباء عن خرق قوات النظام السوري وقف إطلاق النار في إدلب ومواصلة هجماتها في ريفها الجنوبي والشرقي، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس إن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وأضافت أنه بعد قصفها، أول من أمس، مدينة معرة النعمان، وقرى معرشورين، وتلمنس، ومعر شمشة، بالصواريخ وقذائف أرض - أرض، واصلت قوات النظام، أمس، قصف مدينة معرة النعمان، وقرية تلمنس.
وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية في شمال غربي سوريا، في الفترة ما بين 29 أبريل (نيسان) 2019 إلى 5 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن أكثر من 312 ألف شخص، ما يقرب من 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، تم تشريدهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالا، بعيدا عن القتال.
وتخضع إدلب لوقف إطلاق نار سابق تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، كما أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في 17 مايو (أيار) 2017، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 على ترسيخ منطقة «خفض التصعيد»، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وبموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشأت تركيا 12 مراقبة عسكرية في المحافظة السورية تعرض عدد منها لتحرشات من جانب النظام، لكن تركيا أكدت أن النقاط قادرة على حماية نفسها وأنها لن تقوم بسحبها أو الخروج من إدلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم