الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

عشرات الإصابات في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الضفة

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلتين فلسطينيتين، في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، على هدم منزليهما، والبقاء في العراء تحت خيمتين تبرع بهما الجيران.
وقد جرى ذلك خلال ظروف طقس شديد البرودة والعواصف، لدى عائلتي الشقيقين، ماهر ومحمد نصّار، المكونتين من 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. وحسب ماهر، فقد أقاما المنزلين منذ 8 سنوات، أحدهما بمساحة 90 متراً مربعاً، ويؤوي 11 فرداً، والثاني بمساحة 50 متراً مربعاً ويؤوي 4 أفراد. وطلبا ترخيصاً لكن البلدية رفضت. وبعد سنوات من المداولات، أمهلتهما بلدية الاحتلال 10 أيام لكي يهدما البيتين. فإذا لم يفعلا، كانت ستحضر قوات الهدم بنفسها وتهدم البيتين وتغرم كلا من العائلتين مبلغ 80 ألف شيكل (23 ألف دولار)، أجرة الهدم وحراسة الهدّامين. وقد انتهت المهلة أمس الجمعة، فسارعت العائلتان إلى الهدم حتى لا تزيد المصيبة عليهما.
وقال محمد نصّار إنه قبل نحو عام ونصف العام داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطاراً بالهدم. وأضاف: «توجّهت للبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية برفقة المحامي، فغرّمت العائلة مبلغاً بقيمة 35 ألف شيكل كمخالفة بناء، وتم تقسيط الغرامة على دفعات بقيمة 635 شيكل كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيكل».
وقال مسؤول حركة «فتح» في منطقة جبل المكبر، إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة. فهو ينفذ عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم. واعتبر المسألة ضمن مسلسل طويل ومنهجي لخدمة سياسة التهويد والاستيطان، في الضفة الغربية عموماً وفي القدس بشكل خاص.
وكانت فرنسا قد دانت القرارات الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان لها إن «هذه القرارات تندرج في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضافت: «إن الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشروعات وعن جميع المشروعات الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.
من جهة ثانية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة «فتح» في إقليم قلقيلية منسق «المقاومة الشعبية» في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».