تباطؤ «هامشي» بالوظائف الأميركية مع استقرار البطالة

تباطأ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن وتيرة التوظيف لا تزال كافية، وزيادة للبقاء على الطريق الصحيحة صوب أطول نمو اقتصادي في التاريخ، رغم زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل خلافات التجارة.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية - الذي يحظى بمتابعة وثيقة - الجمعة، أيضاً استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاماً عند 3.5 في المائة. وانخفض مقياس أوسع نطاقاً للبطالة إلى مستوى منخفض قياسي عند 6.7 في المائة الشهر الماضي، وذلك رغم تراجع الزيادات في الأجور.
ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن الاقتصاد والسياسة النقدية كليهما في «وضع جيد».
وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين تراجعت الوظائف بقطاع التصنيع بعد أن كانت قد زادت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بفعل عودة نحو 46 ألف عامل إنتاج إلى العمل في «جنرال موتورز» بعد إضراب. ودعمت درجات حرارة أكثر اعتدالاً من المعتاد في ديسمبر (كانون الأول) التوظيف في مواقع البناء.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة 164 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). ويلزم خلق 100 ألف وظيفة تقريباً شهرياً لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل. وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين، لتظهر تراجعاً في عدد الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 ألفاً عما ذُكر في التقرير السابق.
ووفر الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 2018، لكن تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل لم يتمخض عن تضخم قوي في الأجور. وزاد متوسط الأجر في الساعة 3 سنتات، أي ما يعادل 0.1 في المائة، بعدما زاد 0.3 في المائة في نوفمبر. وفي الـ12 شهراً المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صعدت الأجور 2.9 في المائة بعد ارتفاعها 3.1 في المائة في نوفمبر.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك مناسبة في ظل النمو الاقتصادي الثابت في الولايات المتحدة. وحذر المسؤول من وجود مخاطر بشأن عدم وصول التضخم إلى النسبة التي يستهدفها البنك، وهي 2 في المائة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس البنك، قوله في تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وهو مؤسسة بحثية أميركية معنية بالسياسات الخارجية، إن «السياسة النقدية في وضع جيد وسوف تستمر في دعم النمو المستدام». وأضاف: «طالما ظلت المعلومات الاقتصادية التي تصل إلينا متوافقة إلى حد كبير مع هذا الأفق الاقتصادي، فمن المرجح أن يبقى الوضع الحالي للسياسة النقدية مناسباً».
وكان مسؤولو مجلس الفيدرالي أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير في نطاق 1.5 إلى 1.75 في المائة خلال اجتماعهم الأخير عام 2019. ولمحوا إلى إمكانية استمرار هذه السياسة خلال عام 2020.