المغرب يعلن إجراءات لمواجهة نقص المياه

TT

المغرب يعلن إجراءات لمواجهة نقص المياه

أعلنت الحكومة المغربية أمس عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة النقص في المياه، وتأمين مياه الشرب والسقي، لا سيما في القرى.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن عدد السدود الكبيرة في المغرب سيرتفع من 145 سدا حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، لتصل إلى 20 سدا كبيرا في أفق 2027. وتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب، إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبأة من مياه الأمطار.
كما تعتزم الحكومة أيضا رفع عدد السدود الصغيرة في المرحلة المقبلة «لما لها من أهمية، خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة، ودورها في تعبئة المياه المحلية، الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة».
وطمأن العثماني المغاربة على أن موضوع توفير الماء الشروب «مأخوذ بالجدية الكاملة»، مبرزا أن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027.
وأشار العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى جلسة العمل، التي ترأسها الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي، والتي خصصت للبرنامج المذكور، وإلى اهتمام الملك بموضوع الماء، باعتباره موضوعا حيويا، مبرزا أن البرنامج الوطني سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي، وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.
في غضون ذلك، ذكّر العثماني بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الوطني، والتي تتجلى في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.
كما أوضح العثماني أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء، وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة، خصوصا في المجال الفلاحي، مذكرا بوجود برنامج كامل بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث يرمي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.
وتوقف العثماني عند المحور الرابع للبرنامج، المرتبط بإعادة استعمال المياه العادمة، والذي اعتبره «مدخلا مهما للاقتصاد في الماء، خصوصا في سقي المناطق الخضراء، وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة»، مشيرا إلى أن «ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها»، فيما أن الهدف، يشدد العثماني، هو مائة في المائة، بمعنى أن أي ملعب كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد العثماني، «غال وثمين ولا بد من استعماله بطريقة معقلنة».
ولفت العثماني إلى أهمية المحور الخامس في البرنامج، والمتمثل في التواصل والتحسيس، بحكم أن «التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين، وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء، وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.